تطوير الصناعات الميكانيكيـــــة وتعزيز الاستثمــــــــار في المجــــــال
إيطاليا والولايات المتحدة وكوريا والصين ضمن قائمة الشركاء
عرف مقر وزارة الصناعة، خلال الثلاث أشهر الأولى من السنة الجارية، «حركية» غير مسبوقة، من حيث الزيارات التي قادت شركات عالمية معروفة في تصنيع السيارات، وأبدت رغبتها الشديدة للاستثمار في بلادنا، وهذا وفق خارطة طريق مشتركة تهدف إلى تحقيق تصنيع المركبات محليا، بما يتماشى مع توجّهات الدولة الرامية إلى تطوير الصناعة الميكانيكية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي.
وتسعى الجزائر من خلال هذه الحركية في مجال فتح باب الاستثمار في مجال صناعة السيارات، للوصول إلى تجسيد مشروع نوعي يتماشى مع سياسة الدولة في إرساء صناعة حقيقية للسيارات تقوم على تحقيق نسبة إدماج محلي معتبر.
وقد استقبل مسؤولو وزارة الصناعة، منذ بداية سنة 2025 وفودا أجنبية لشركات عالمية لتصنيع السيارات أبدوا رغبتهم في الاستثمار في الجزائر، وكان آخر وفد استقبله وزير الصناعة سيفي غريب الإثنين الماضي، نائب رئيس شركة «أستروويد» المالكة لعلامة «ENC» الأمريكية المتخصّصة في صناعة الحافلات والشاحنات، رفقة الشريك الجزائري.
وقد عبّر ممثلو العلامة ــ حسب بيان الوزارة ــ عن ارتياحهم الكبير للجوّ العام للاستثمار في الجزائر، خاصة في ظل المقاربة الجديدة التي تتبعها وزارة الصناعة في مجال صناعة المركبات. وأشاروا إلى أنّ هذا الجوّ المشجّع دفعهم للتقدم بطلب مقابلة السيد الوزير، للتعبير عن نيتهم في الاستثمار في الجزائر.
وقبلها استقبل الوزير سيفي، وفدا عن الشركة الصينية «جريت وول موتورز» (GWM) والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المصنّعة للسيارات في الصين تحت عدة علامات تجارية، منها «هافال» (HAVAL)، «تانك» (TANK)، و»باور» (POER). وقام الوفد بعرض تفاصيل مشروع التصنيع الذي تعتزم الشركة إطلاقه في الجزائر رفقة الشريك الجزائري وهو مشروع متكامل يضم زيادة على تصنيع المركبات تصنيع قطع الغيار، إنشاء مركز بحث وتطوير، إنشاء مركز تقني للتصديق والإعتماد.
كما حطّ وفد عن ممثلين عن الشركة الأم لعلامة «»شيري» الصينية، رحالهم بالجزائر وتحدثوا مع وزير الصناعة حول سبل إرساء صناعة حقيقية لمركبات علامة «شيري» في الجزائر، كما حلّ وفدٌ عن المجموعة العمانية القابضة «بهوان» مرفوقين بممثلين عن شركة «هيونداي» الكورية لصناعة السيارات.
حركية لافتة
في الموضوع، أكّد الخبير الاقتصادي نبيل جمعة، في حديثه مع «الشّعب»، أنّ صناعة السيارات في الجزائر تشهد حركية لافتة جدّا هذه الأيام، حيث تتسارع الخطوات نحو تطوير القطاع من خلال استقطاب استثمارات أجنبية وتعزيز التصنيع المحلي.
وأشار جمعة، أنّ وزير الصناعة يعقد اجتماعات مكثفة مع شركات أجنبية مهتمة بدخول السوق الوطنية أو توسيع استثماراتها فيها، هذه «العروض غالبا ما تتضمّن خططا لإنشاء مصانع تجميع السيارات، أو إقامة شركات بالشراكة مع شركات محلية والاستثمار في تصنيع قطاع الغيار خاصة في السوق الجزائري، الذي يواجه نقصا كبيرا في هذه المواد».
وأضاف: «هذا التوجّه يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الانتاج الوطني وتقليل التبعية للاستيراد المباشر، كما أنّ الانفتاح، على الشركات الأجنبية يعكس سعي الجزائر لجذب التكنولوجيا الحديثة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، الخاص بقطاع صناعة السيارات وقطاع غيار المركبات».
وفي السياق، أشار جمعة لمسألة دعم الرئيس عبد المجيد تبون، لصناعة قطاع الغيار محليا، خاصة بعد تصريحه الأخير بدعمه لصناعة قطاع السيارات محليّا، وقال أنها «هي إشارة واضحة إلى رغبة الدولة في خلق قاعدة صناعية متينة تدعم قطاع السيارات، بدلا من الاقتصار على التجميع فقط».
بالمقابل، شدّد محدثّنا على أنّ «تطوير قطاع الغيار يمكن أن يؤدي إلى إنشاء شبكة صناعية متكاملة، ممّا يعزّز فرص العمل ويقلّل من فاتورة الإستيراد ويدعم الاستقلالية الصناعية، كما يخفّف من الميزانية التجارية وميزانية المدفوعات بالعملة الصعبة». وأوضح في هذا السياق، أنّ «هذا التوجّه يمكن أن يساعد الجزائر على التحوّل من مجرّد مستورد أو مجمّع للسيارات إلى دولة مصنّعة لمكونات السيارات، وهو ما يفتح آفاقا للتصدير نحو أسواق أخرى خاصة في إفريقيا».
أما فيما يخص موضوع تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، أشار الخبير ذاته إلى ضرورة «منح الوقت اللازم لتطوير قطاع غيار السيارات محليّا دون التأثير على توفّر المنتوجات الأساسية في السوق الجزائرية».
وتحدث جمعة عن ما أسماه «بالرؤية الأستراتيجية»، وقال: «من الواضح أنّ الجزائر تسير نحو نموذج مزدوج يجمع بين تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال تصنيع وتحفيز الإنتاج المحلي لقطع الغيار، مع الإبقاء على الاستيراد دون قيود مشدّدة، وهو ما يسمح بتوازن السوق ويدعم مسار تطوير الصناعة في هذا المجال».