الدولــــــــــة مستعــــــدة لتمويـــــــل تهيئــــــــة المدينــــــــة العتيقــــــــة بقسنطينــــــــة
ا لجزائـــر تعـــرف حركيـــة كبـــيرة والمشاريـــع الكـــبرى تدفـــع عجلــة التنميـــة
إشــراك المواطنــين فـيـ تحســين جـــودة الخدمــات الأمنيــة وتعزيــز الشفافية
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الخميس، بقسنطينة، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال إعادة تهيئة أزقة المدينة العتيقة.
وصرح مراد لدى إشرافه، رفقة السلطات المحلية، على إطلاق العملية بأنها «تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضية بضرورة تصور رؤية استراتيجية لمدينة قسنطينة تهدف إلى تثمين موروثها الحضاري المتفرد وتأهيلها وعصرنة مرافقها لتمكينها من تبوإ المكانة التي تليق بها»، مؤكدا «استعداد الدولة لتمويل العمليات المتعلقة بتهيئة المدينة العتيقة بقسنطينة».
وبعد استماعه لعرض على مستوى الساحة المحاذية لقصر «أحمد باي» بعاصمة الولاية، تضمن اقتراح رؤية خاصة بتأهيل وتطوير مدينة قسنطينة من خلال عدد من المشاريع المهيكلة الرامية إلى تثمين الأوعية والمنشآت غير المستغلة ورفع جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن ترميم وترقية الموروث العمراني القديم والأزقة والساحات العتيقة وتعزيز وظيفتها السياحية والثقافية، جدد الوزير التذكير بـ»الأولوية التي يوليها رئيس الجمهورية للارتقاء بكبريات المدن وفي مقدمتها قسنطينة الضاربة في التاريخ»، منوها برصيدها الزاخر الذي يؤهلها لتكون قطبا حضريا جذابا جهويا ووطنيا ودوليا.
وبعد أن ثمّن بالمناسبة، مباشرة عملية إعادة تأهيل أزقة المدينة العتيقة التي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ370 مليون دج، دعا بخصوص الرؤية المقترحة لتطوير مدينة قسنطينة إلى «ضرورة انخراط جميع الفاعلين في إثرائها، قبل عرضها على تقدير السلطات العليا في البلاد، وكذا المساهمة في تجسيدها».
كما أبرز بأن هذه الجهود تندرج في إطار استراتيجية وطنية للحفاظ على المدن العريقة، وفق رؤية تجمع بين التنمية المستدامة وصون الهوية التاريخية، مشددا على «ضرورة احترام الطابع المعماري للمدينة وإشراك جميع الفاعلين في المجال في تنفيذ هذه العملية لضمان أفضل النتائج».
ويعتبر مشروع إعادة تهيئة أزقة المدينة العتيقة بقسنطينة، خطوة هامة في مسار الحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري الذي يعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متوازنة تجمع بين الأصالة والحداثة وفق توجيهات رئيس الجمهورية، بحسب ما تم إيضاحه.
استمـــــارة الخدمـــــة الشرطيـــــــــة
خلال الزيارة ذاتها، أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، الخميس، بقسنطينة، على الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الوطنية «استمارة الخدمة الشرطية»، تحت شعار (رأيك يهمنا) وذلك في إطار رقمنة هذا السلك الأمني.
وعقب تدشين مقر الأمن الحضري الثاني بكيرة ببلدية حامة بوزيان في إطار زيارة عمل للولاية، أشرف الوزير بمعية المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، والسلطات المحلية، على إطلاق هذه المنصة الرقمية الوطنية من خلال تطبيق الاستجابة السريعة، مؤكدا على «أهمية إشراك المواطنين في تحسين جودة الخدمات الأمنية وتعزيز الشفافية».
وأكدت إطارات بالأمن الوطني خلال الشروح المقدمة للوزير والوفد المرافق له، بأن «هذه المنصة تم إنجازها من طرف مهندسي المديرية العامة للأمن الوطني»، مبرزة بأن الهدف منها هو «تعميم الرقمنة وتبسيط الإجراءات لصالح المواطن والتكفل بانشغالاته، رقمنة سجل الاستقبال من خلال رمز القراءة لتمكين المواطن من التعبير عن رأيه».
كما أشرف بالمناسبة، على تدشين مقر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بحي بوالصوف ببلدية قسنطينة، حيث أفاد بأن هذه المصلحة تعد مكسبا وقيمة تضاف للجهود المبذولة في إطار سياسة الدولة للمضي قدما في مجابهة مختلف أشكال الإجرام المنظم الذي أضحى يشكل ببعده العابر للأوطان وتنوع أساليبه تهديدا للوطن وأفراده.
وبالمقاطعة الإدارية علي منجلي، أشرف على وضع حجر أساس مشروعي إنجاز عيادة جهوية للمديرية العامة للأمن الوطني بـ95 سريرا ومركز جهوي للتشخيص الطبي والكشف بالأشعة تابع لذات المديرية العامة.
ولدى معاينته لمشروع إزدواجية كل من الطريق الوطني رقم 79 على مسافة 16 كلم من مفترق الطرق الأربعة إلى غاية حدود ولاية أم البواقي والطريق الوطني رقم 27 على مسافة 18,4 كلم انطلاقا من بلدية حامة بوزيان (قسنطينة) إلى حدود ولاية ميلة، أكد الوزير بأن «الجزائر تعرف حركية كبيرة على المستوى الوطني فيما يخص توسعة شبكة الطرق وخطوط السكة الحديدية»، مبرزا بأنه من شأن هذه المشاريع «الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ومواكبة التطور الحاصل في ربوع الوطن».
وسيواصل الوزير زيارته بالتوجه إلى بلدية الخروب، حيث سيضع حجر أساس لمشاريع إنجاز مسبح نصف أولمبي، مقر للأمن الحضري بالقطب العمراني ماسينيسا ومجمع مدرسي صنف 2 بذات القطب.