قرار سيّد واستقلال اقتصادي.. ولا مكان للإملاءات والضغوطات والتفاوض تحت الطاولة
أمن غذائي ومائي واكتفاء ذاتي وشركاء أصدقاء يخلطون أوراق فرنسا
يربط رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دائما، المشاريع الوطنية الكبرى والاستراتيجية، التي تغير وجه التنمية في الجزائر، بأحلام الجزائريين أثناء فترة الاستعمار الفرنسي الغاشم، وتحديدا بتضحيات الشهداء خلال الثورة التحريرية المجيدة، جاعلا من الخلفية الثورية منطلقا نحو تحقيق السيادة الاقتصادية والاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري، موجها بذلك رسائل قوية وواضحة لكل الأطراف الحاقدة على المسيرة التي تقطعها الجزائر حاليا، وعلى رأسها اليمين المتطرف الفرنسي.
خلال تدشينه، محطة «كاب جناب-2»، أمس الأول، استحضر رئيس الجمهورية، تضحيات الشهداء الأبرار، مشيرا إلى ارتباط بداية استلام مصانع تحلية مياه البحر، والتي ستعزز الأمن المائي للبلاد، بشهر مارس الذي يسمى «شهر الشهداء»، وبسبعينية ثورة نوفمبر المجيدة.
وقال الرئيس تبون، «نحن في شهر الشهداء، الذي استشهد فيه أغلب قادة الثورة، لابد من ربط هذه الإنجازات بما جاء به السلف الصالح في ثورة التحرير، في مواجهة أقوى الجيوش آنذاك، ونحن نعمل على تجسيد أحلامهم». مضيفا، «لا يسعنا إلا أن نفتخر ونتباهى بما فعلته سواعد بناتنا وأبنائنا في هذا البلد».
ووسط هذه الإنجازات، تواجه الجزائر حملة تشويه تقودها جهات معروفة، أبرزها اليمين المتطرف في فرنسا وتلميذه الغبي المخزن المغربي، والتي تسعى لتقويض مكانتها المتنامية إقليميًا ودوليًا.
وتأتي هذه المحاولات في ظل نجاح الجزائر في تحقيق إنجازات ملموسة في العديد من القطاعات الحيوية، ما يُزعج بعض الأطراف التي تريد أن ترى الجزائر في موقع التبعية.
تصريحات رئيس الجمهورية، تأتي في ظل تصاعد أزمة غير مسبوقة مع فرنسا المخترقة من قبل تيارات يمينية ويمينية متطرفة، تعمل عبر ضخ إعلامي مكثف على نكران الحقائق الاستعمارية المشينة ومهاجمة الجزائر والجزائريين.
ولم يخف من يتصدرون المشهد الإعلامي الفرنسي، أن سمعة بلادهم باتت في الحضيض على الصعيد الدولي، بسبب تمسك الجزائر بكشف الوجه الحقيقي لما فعلته فرنسا الاستعمارية في الجزائر طيلة 132 سنة.
ولم يتقبلوا تمسك القيادة العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بحماية ملف الذاكرة، وجعل معالجته بشكلٍ عادلٍ ومرٍض للجزائريين محددا رئيسيا للتوجه نحو علاقات طبيعية.
كما أن هذه القوى المعادية للجزائر، اعترفت في أزيد من مناسبة، أنها لا تحتمل رؤية الاقتصاد الجزائري ينمو خارج دائرة النفوذ الفرنسي. وسيكون ربط رئيس الجمهورية، إنجاز محطات تحلية مياه البحر بالبعد الثوري وبالكفاءات الوطنية الخالصة وقعا شديدا على هؤلاء، وعلى رأسهم وزير الداخلية الحاقد برينو روتايو، الذي اشتكى قبل أيام من تغييب الشركات الفرنسية عن مشاريع الطلب العمومي في الجزائر.
وتعتبر الخطوات التي قطعتها الجزائر المنتصرة في تعزيز أمنها المائي والاقتصادي، ردًا عمليا على المحاولات البائسة لتقويض صورة الجزائر وإبقائها تحت الهيمنة الاقتصادية، حيث تثبت البلاد قدرتها على تحقيق استقلالها الفعلي من خلال مشاريع تنموية ملموسة تقودها الكفاءات الوطنية.
فكما أكد رئيس الجمهورية، فإن هذه المشاريع هي امتداد لنضال الشهداء، الذين كافحوا من أجل استقلال الجزائر، واليوم يتجسد هذا الاستقلال في القدرة على تحقيق التنمية الذاتية، بعيدًا عن الإملاءات الخارجية.
ودشن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الثلاثاء، مصنع تحلية مياه البحر بولاية بومرداس، والذي يُعد الخامس من نوعه في الجزائر والذي يدخل حيز الخدمة هذه السنة، بطاقة استيعابية تناهز 300 ألف متر مكعب يوميًا.
ويأتي هذا المشروع ليعزز سياسة الدولة في تحقيق الأمن المائي والاقتصادي، وهو ما شدد عليه الرئيس في كلمته، حين أكد أن هذه الإنجازات بسواعد جزائرية تُعد امتدادًا لمسيرة الشهداء الذين ضحوا من أجل استقلال الجزائر طيلة 132 سنة ضد أقوى قوة عسكرية في ذلك الوقت، كما أشار إلى أن الأمن المائي يُشكل ركيزة أساسية لضمان الأمن الغذائي والاقتصادي للبلاد، في وقت تواجه فيه الجزائر حملة تشويه تقودها أطراف خارجية، على رأسها اليمين المتطرف في فرنسا ودول أخرى معروفة في المنطقة، في محاولة للإضرار بصورة الجزائر وإعاقة تقدمها.
تقوية السيادة الوطنية
تمثل مشاريع تحلية مياه البحر في الجزائر إحدى أبرز القفزات التنموية خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت القدرة الإنتاجية اليومية للمياه المحلاة للمحطات الخمس الجديدة، أكثر من 1.5 مليون متر مكعب، ما جعل الجزائر تتصدر إفريقيا في هذا المجال، مع التوجه نحو تحقيق نسبة تغطية من مياه الشرب عبر تحلية مياه البحر تصل إلى 60% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة تفوق 40% حاليًا.
ويعكس هذا التطور استراتيجية الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي المائي في ظل التحديات البيئية العالمية، حيث تصنف الجزائر، شأنها شأن العديد من الدول العربية، ضمن الدول التي تعاني من العجز المائي نتيجة التغيرات المناخية وتراجع معدلات التساقط المطري. ويُعد تأمين الموارد المائية أحد أهم عناصر الاستقلال الوطني، إذ يقلل من اعتماد البلاد على المصادر التقليدية التي أصبحت مهددة، ويدعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة.
ولا يقتصر تأثير مشاريع تحلية المياه على ضمان توفير مياه الشرب، بل يمتد إلى دعم القطاع الفلاحي، الذي شهد في السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا، إذ تجاوز الناتج الفلاحي الإجمالي في الجزائر 37 مليار دولار، مع معدل نمو يفوق 5% سنويا. وبفضل محطات التحلية الجديدة، يمكن توجيه كميات أكبر من مياه السدود لدعم الزراعة، مما يساهم في زيادة المساحات المسقية وتحسين المردودية الإنتاجية، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي للجزائريين. وتشير التقديرات إلى أن كمية المياه المحلاة التي تم إضافتها من خلال المحطات الخمس الأخيرة، تصل إلى 547 مليون متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل 5% من إجمالي السعة التخزينية للسدود الجزائرية، والتي تقدر بـ9 ملايير متر مكعب. وتبرز هذه الأرقام الدور المحوري لتحلية المياه في تقليل الضغوط على الموارد المائية التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.