قانونا البلديــة والولايــة.. إصلاحات محليـة وإنجـازات تنمويـة
لا يتوقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن التأكيد على ضرورة استجابة المسؤولين المحليين لتلبية احتياجات المواطنين، مع تبني أسلوب «الإقناع». وقال في آخر اجتماع للحكومة مع الولاة، «كلنا في خدمة الشعب وليس العكس»، واضعا بذلك تحقيق الرفاه الاجتماعي حجر الزاوية في توجيه السياسة العمومية.
حمزة.م
«كل شيء من أجل المواطن».. يمكن أن تلخص هذه العبارة خطاب الرئيس تبون، الثلاثاء الماضي، أمام الحكومة والولاة، حين عرض خارطة طريق شاملة للخماسي المقبل، تبدأ بمراجعة قانوني البلدية والولاية وتنتهي ببلوغ أهداف التنمية الاقتصادية.
ويقوم التنظيم الجديد الجاري وضعه للجماعات المحلية، مع مطلع السنة المقبلة، على تجسيد الديمقراطية الحقيقية، بإتاحة المجال للمنتخبين الفائزين في الانتخابات من تنفيذ برنامجهم الذي سيقنعون به المواطن.
وأكد رئيس الجمهورية، أن المراجعة الجارية للنصين، لابد أن تجسد مبدأ «إرادة الشعب»؛ بمعنى أن من ينتخبه الشعب هو من يطبق البرنامج الذي على أساسه بلغ المنصب النيابي، بما يتماشى والقواعد الديمقراطية.
كما أن إعطاء هامش مبادرة كبير للبلدية والمجلس الشعبي الولائي، سيساهم في خلق المشاريع الاقتصادية، وسيسمح بإزالة كل العوائق أمام التفكير المستمر في إيجاد أدنى الفرص الممكنة لخلق مناصب الشغل للساكنة وخاصة الشباب. تفكير رئيس الجمهورية في تحسين المستوى الاجتماعي للجزائريين، مبني على الإنصاف التنموي، حيث أمر بضرورة استحداث مناطق نشاط في البلديات النائية أو تلك التي تصنف في خانة البلديات الفقيرة، حتى يتسنى لكل حامل مشروع، وخاصة النساء الماكثات بالبيت، من خلق نشاطهم الخاص.
رسائل الرئيس تبون، كانت واضحة للغاية، وترمي إلى وضع المواطنين في قلب كل عملية عمومية تقوم بها السلطات المحلية، حيث قال في ذات الاجتماع «كلنا هنا، من أبسط موظف في خدمة المواطنين.. نحن في خدمة الشعب وليس العكس».
وحذر من استصغار أي خطوة من شأنها تلبية حاجات المواطنين، خاصة بالمناطق النائية كالنقل والنقل المدرسي أو الإطعام والربط بشبكات الكهرباء والمياه.
اهتمام رئيس الجمهورية، بالجزئيات التي تعتبر من المتطلبات الأساسية للمواطنين، يمتد إلى غاية تحقيق الرفاه الاجتماعي عن طريق تجنيد كل إمكانات الدولة المادية والبشرية للتعامل مع الملفات الكبرى، على غرار ظاهرة شح التساقطات المطرية وما نتج عنها من جفاف طيلة السنوات الماضية.
في السياق، وجه الرئيس تبون، وعن طريق مخطط استعجالي، بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ستستلم قبل شهر رمضان المقبل (مارس)، بسعة 300 ألف متر مكعب يوميا للمحطة الواحدة، قائلا: «إن هذا الجهد ليس فضلا على المواطنين، وإنما واجب الدولة تجاههم»..، مضيفا «الدولة ليس ملك لرئيس أو لوزير وإنما هي ملك للجزائريين».
رئيس الجمهورية، خاطب الولاة، مؤكدا أن لديهم كافة الإمكانات التي تجعلهم يستجيبون لاحتياجات المواطنين، حاثا في الوقت ذاته على تبني أسلوب الإقناع أثناء الرد على الانشغالات أو الاستفسارات التي تصلهم من قبل الساكنة.
ونبه إلى ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع، والعمل على تقليص هذه الآجال حتى لا تقع مجهودات السلطات المحلية تحت طائلة ضغط الشارع. وبذلك يؤكد الرئيس تبون، على أهمية الوعي بقيمة العلاقة مع المواطنين والتي ينبغي توطيدها ميدانيا وليس بخطاب التسويف أو الوعود الكاذبة.
وذات المقاربة تنطبق على أهداف التنمية الاقتصادية والاستثمار الذي من شأنه خلق آلاف مناصب الشغل، وتحديدا 450 ألف منصب حددها الرئيس تبون ضمن برنامجه للخماسي الجاري، ويجري العمل على تحقيقها عن طريق الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والشباك الوحيد.