الصناعة العسكرية نموذج يحتذى به وقاطرة لصناعاتنا
الجيش بلغ مستوى صناعيا نتمنى أن تلحق به المؤسسات الأخرى
الأولوية في الإنتاج تلبية الطلب المحلي قبل التصدير
تشجيع الإنتاج المحلي خفّض فاتورة الواردات بـ40%
ضرورة دخول الشباك الوحيد قبل يناير وهو الطريق الوحيد للمستثمر
نهدف إلى تطوير صناعـة السيـارات ورفع نسبة الإدمـاج إلى 50%
الشراكة مع جنوب إفريقيا في قطع الغيار سيعطي دفعة لتصنيع المركبات
مؤسسات الشباب بوسعها خلق اقتصاد قوي ونزيه
9 آلاف مؤسسة ناشئة الآن وألتزم ببلوغ 20 ألفا
تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية تدريجيا ابتداء من 2025
ضرورة عودة «صيدال» إلى لعب دورها في توفير الأدوية دون الإضرار بالخواص
الشروع في توزيع مياه البحر عبر المحطات الخمس قبل رمضان
أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، بالجزائر العاصمة، على افتتاح الطبعة 32 لمعرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض (الصنوبر البحري)، التي تعرف مشاركة 600 عارض تحت شعار: «إنتاجنا عماد سيادتنا».
استهل رئيس الجمهورية زيارته للمعرض، بالوقوف عند جناح وزارة الدفاع الوطني وجناح كل من مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة (ولاية باتنة) ومؤسسة البناء والتصليح البحريين للجيش الوطني الشعبي، حيث استمع الى شروحات تخص هذه المؤسسات.
كما توقف رئيس الجمهورية عند جناح القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد (البليدة) وكذا دائرة الإشارة ومنظومات القيادة والسيطرة بوزارة الدفاع، ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية التابعة للجيش الوطني الشعبي.
بعدها زار جناح مؤسسة صناعة الطائرات وكذا الشركة الوطنية للأنسجة الصناعية والتقنية التابعتين كذلك للجيش الوطني الشعبي، حيث أشاد بالصناعة العسكرية، مبرزا أنها تعد بمثابة ‘’قاطرة الصناعة الوطنية’’، داعيا الى «ضرورة رفع نسبة الإدماج إلى 50 أو 60٪».
وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمدخل قصر المعارض، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، ووالي ولاية الجزائر، ومنتخبون محليون ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وحضر مراسم افتتاح هذا المعرض، الوزير الاول ومدير ديوان رئاسة الجمهورية وكذا الكاتب الخاص لرئيس الجمهورية.
وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، التي تمتد من 19 إلى 28 ديسمبر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من طرف شركة «الجزائر للمعارض»، فرع «صافكس»، تحت شعار «إنتاجنا.. عماد سيادتنا».
نجاح في بضع سنين
نوه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالمستوى الذي وصلته الصناعة الجزائرية بعد نجاحها، خلال بضع سنين في توفير منتوجات ذات جودة وخفض فاتورة الواردات، مؤكدا الأولوية في الإنتاج هي تلبية الطلب المحلي قبل التفكير في التصدير.
وبعد أن استمع رئيس الجمهورية إلى عرض حول نشاطات المؤسسات والشركات الاقتصادية الجزائرية، قدمه وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، وقف عند جناح وزارة الدفاع الوطني، أين أكد على أن «الصناعة العسكرية تعتبر نموذجا يحتذى به، وقاطرة للصناعة في البلاد». وأضاف قائلا: «الجيش وصل إلى مستوى في الصناعة أتمنى أن تلحقه المؤسسات الأخرى»، منوها بنسبة الإدماج المرتفعة في الصناعة العسكرية.
ومن أجل تطوير صناعة السيارات، أكد أن الشراكة مع جنوب إفريقيا في مجال قطع الغيار من شأنها إعطاء دفعة لهذا القطاع، لاسيما وأن 70 شركة جزائرية تنشط في مجال صناعة قطاع الغيار.
ولدى وقوفه على مستوى جناح مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة دخول الشباك الوحيد الحقيقي قبل جانفي 2025، حيث أن «المستثمر يجب أن يذهب إلى الشباك الوحيد فقط».
وبجناح شركة «فيات» لصناعة السيارات، اطلع رئيس الجمهورية على سير تطور إنتاجها، أين أكد أن الجزائر تهدف إلى تطوير صناعة للسيارات بما في ذلك المناولة في قطع الغيار، لافتا إلى إمكانية بعث استثمارات من طرف متعاملين اقتصاديين تتماشى وحاجيات الشركة والسماح برفع نسبة الإدماج إلى 50٪.
سمحت السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بتشجيع الإنتاج المحلي، في «خفض فاتورة الواردات بنسبة 40٪»، يضيف رئيس الجمهورية، الذي شدد في معرض حديثه عن الاقتصاد الوطني، على أهمية عدم التفريق بين المؤسسات العسكرية، العمومية والخاصة، باعتبارها جميعا تنتج منتوجات جزائرية. في هذا الصدد، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، وذلك من خلال الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن الجزائر لم تعد بعيدة عن بلوغ 60 مليون نسمة.
ولتشجيع استخدام الطاقات المتجددة، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة العمل على تعميم الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية تدريجيا، ابتداء من سنة 2025، لاسيما على مستوى المدن الكبرى، مؤكدا أن هذا التوجه يخفف عبئا ماليا معتبرا على ميزانيات البلديات. وأكد رئيس الجمهورية بجناح شركة «لابال» للمواد الغذائية، على أن التصدير يكون بعد تغطية السوق الوطنية. وبخصوص صناعة المعدات الفلاحي، أشار رئيس الجمهورية أن السماح للفلاحين باستيراد الجرارات المستعملة، جاء لتلبية الطلب المتزايد عليها. داعيا الشركة الوطنية للعتاد الفلاحي والصيد البحري، إلى المساهمة في تنظيم سوق الجرارات المستعملة، مع العمل على زيادة إنتاجها.
في سياق متصل، أبرز رئيس الجمهورية أهمية الاستفادة من تجارب الدول في مجال إنتاج العتاد الفلاحي، وكذا عقد شراكات والتركيز على البحث والتطوير، وذلك لتوفير عتاد متطور يستجيب لتطلعات الفلاحين، لافتا أن ذلك سيسمح بجذب الطلبة إلى قطاع الفلاحة وكذا عصرنة بعض النشاطات الفلاحية، على غرار جني الزيتون.
وعلى مستوى جناح شركة سيبون «CEBON»، عبر رئيس الجمهورية عن فخره بالرواج الذي حظيت به كريمة الطلي «المرجان» عالميا، مضيفا بقوله: «يجب عليكم المواصلة والتفكير في إنتاج البندق محليا».
وبجناح الشركة الجزائرية لصناعة الحديد، شدد رئيس الجمهورية على أن يتماشى الإنتاج مع حاجة السوق الوطنية وعدم التفكير في التصدير فقط، لاسيما بعد تسجيل 11 ألف مشروع جديد على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وهي المشاريع التي تحتاج إلى هياكل معدنية لتجسيدها.
استلام محطات تحلية مياه البحر في فيفري القادم
من جهة أخرى، نوه رئيس الجمهورية بالتطور الذي يشهده قطاع المؤسسات الناشئة، لافتا إلى أنه من خلال الشباب يمكن خلق «اقتصاد قوي ونزيه، يقوم على المعرفة»، حيث أسدى تعليمات بفتح المجال أمام أصحاب المؤسسات الناشئة للتعامل مع الشركاء الدوليين. وأضاف بالقول: «أنا أؤمن بالمؤسسات الناشئة، لأنها مستقبل البلاد، لقد وصلنا إلى 9000 مؤسسة ناشئة، وألتزم بالوصول إلى 20.000. الجزائري مبدع ويفرض نفسه أينما ذهب».
ومن أجل حماية المنتوج الجزائري، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات بالشروع في تقليص تدريجيا من استيراد لوحات الفرامل (plaquettes de frein) ابتداء من سنة 2025، وذلك بعد أن وقف على نجاح شركة جزائرية خاصة في تغطية السوق الوطنية وتلبية حاجيات العديد من المؤسسات والهيئات العمومية في هذا المجال.
ودعا رئيس الجمهورية الشركات الجزائرية الكبرى، إلى دعم المؤسسات الناشئة، من خلال تمويل مشاريعهم وبحوثهم، وذلك بعد أن كانت الدولة هي الداعم المادي الأول لهم، لافتا إلى أن المعرفة هي الاستثمار الحقيقي.
وبخصوص الإنتاج الصيدلاني، أبرز رئيس الجمهورية أهمية عودة مؤسسة «صيدال» إلى لعب دورها في توفير حصة أكبر من الأدوية في السوق «دون الإضرار بالخواص»، مشددا على ضرورة وصف الأطباء الأدوية المتوفرة في السوق للمرضى.
وبجناح مجمع «سوناريم»، أمر رئيس الجمهورية بضرورة أن تتقدم المشاريع الجاري إنجازها في قطاع المناجم، بالموازاة مع تقدم مشاريع السكك الحديدية، والرصيف المنجمي بميناء عنابة.
وبخصوص مشاريع المحطات الخمس لتحلية مياه البحر، الجاري إنجازها بكل من تيبازة، الطارف، بجاية، بومرداس ووهران، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 1,5 مليون متر مكعب يوميا، أمر رئيس الجمهورية «بالشروع تدريجيا في توزيع المياه انطلاقا من هذه المحطات، ابتداء من أواخر شهر فبراير 2025».
وأكد على ضرورة أن يكون توزيع المياه الشروب قبل شهر رمضان القادم، مشددا على ضرورة إنهاء مشكل توزيع المياه على مستوى المدن الكبرى، وكذا تثمين الخبرة التي اكتسبتها الشركة الجزائرية للطاقة، فرع مجمع سوناطراك، من خلال إنجاز هذه المحطات.
زار أجنحة المؤسسات العمومية والخاصة
توقف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عند عدد من أجنحة المؤسسات العمومية والخاصة بمعرض الإنتاج الجزائري في طبعته 32 بقصر المعارض (الصنوبر البحري) بالجزائر العاصمة.
واستمع رئيس الجمهورية لعرض حول نشاط وعمل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، قدمه رئيس المجلس، كمال مولى، ليتوقف عند جناح كل من محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
وبعدها توقف رئيس الجمهورية عند جناح المجمع الغذائي «لابل»، حيث استمع إلى شروحات وتفاصيل حول المشاريع الاستثمارية للمجمع ومساهمته في استراتيجية التصدير.
وكانت أجنحة الشركة الوطنية لصناعة الحديد من بين المؤسسات التي توقف عندها رئيس الجمهورية، حيث قدمت له شروحات شاملة حول نشاطات هذه المؤسسة ومشاريعها واستثماراتها، وكذا مؤسسة «فيات الجزائر» لصناعة السيارات.
كما زار رئيس الجمهورية جناح المؤسسات الناشئة بالمعرض، والذي يضم عددا من حاضنات الأعمال لمشاريع ابتكارية واستمع للشباب أصحاب المشاريع، ثم جناح شركة «إيكام الجزائر» المتخصصة في صناعة فرامل المركبات.
وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، التي تمتد من 19 إلى 28 ديسمبر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وتحت إشراف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من طرف شركة «الجزائر للمعارض»، فرع «صافكس»، تحت شعار «إنتاجنا، عماد سيادتنا». ويجمع هذا الحدث كبرى الشركات الوطنية العمومية والخاصة على مساحة إجمالية تفوق 28 ألف متر مربع، حيث ستكون أروقة المعرض وساحة الوحدة الإفريقية والرواق المركزي فضاءات لعرض منتجات وخدمات الشركات الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والحرفيين.
ويتعلق الأمر بالصناعات الغذائية، الصناعات المصنعة، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والطاقة، الصناعات الميكانيكية والحديد والصلب، الصناعات النسيجية، البناء، مواد البناء وكذا قطاع الخدمات والصناعات العسكرية.
وضمن برنامج التظاهرة، سيتم، ابتداء من الأحد المقبل، تنظيم عدة فعاليات اقتصادية ولقاءات لمختلف النشطين الاقتصاديين والتي ستتناول مواضيع مختلفة متعلقة بواقع ورهانات الإنتاج المحلي.
وقد تم تخصيص فضاء للبيع الترويجي حتى يتسنى للزوار شراء منتجات محلية مباشرة من العارضين، لاسيما وأن تنظيم المعرض يتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية.