النتائج النهائية تترجم مباركة الشعب لما تحقق في مختلف المجالات
دلماجي: المحكمة الدستورية مارست صلاحياتها كقاضي انتخابات
اعتبر الخبير في القانون الدستوري رشيد لوراري فوز الرئيس تبون بأغلبية مطلقة في انتخابات 7 سبتمبر كما أعلنت عنه المحكمة الدستورية، تصديق من الشعب الجزائري، وإشارة أعطاها للرئيس لمواصلة تجسيد برنامجه المتضمن 54 التزاما، وكذا الورشات التي أطلقها في عهدته السابقة.
أبرز الخبير في القانون الدستوري لوراري في تصريح لـ«الشعب»، أنّ المحكمة الدستورية لديها كامل الصلاحيات لتعديل الأرقام والأصوات التي تحصّل عليها المترشحون، وقال إنه بإمكانها إجراء تحرياتها دون الخضوع لأي قيود عدا القيود القانونية، وقد مارست مهامها من أجل الفصل في الطعون التي تقدم بها المترشّحيْـن عبد العالي شريف حساني عن حركة مجتمع السلم «حمس»، ويوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس»، وأعلنت عن نتائج الانتخابات الرئاسية للرأي العام، وهي نهائية وقطعية ويخضع لها جميع الأفراد والهيئات.
ويرى لوراري أنّ النتائج النهائية للانتخابات النهائية تترجم مباركة الشعب لما تحقق في المجال الاقتصادي، خاصة ما تعلق بالمقاولاتية «ستار توب»، وهي المشاريع الموجّهة للشباب من خريجي الجامعات الحاملين للأفكار والابتكارات، كما يمكن تفسير النتائج بأنها مطالبة بالاستمرار في تجسيد المشاريع الكبرى في الصناعة والمعادن، والمشاريع الخلاّقة للثروة ومناصب الشغل، كما تترجم النتائج - يضيف لوراري - مطالبة الجزائريين للرئيس باستكمال مسعى الإصلاحات السياسية الذي باشره في عهدته الرئاسية الأولى، ويشمل قانون الأحزاب، وقانون الولاية والبلدية، مشيرا إلى أنّ الحملة الانتخابية كانت حملة برامج للمترشحين.
من جهتها، أكّدت المختصّة في القانون الدستوري، أمينة دلماجي، أن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية المسبقة، المعلن عنها من طرف رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج والتي رسمت فوز المترشح عبد المجيد تبون لعهدة ثانية بالأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، منطقية جدا ومتوقعة خاصة وأن الانتخابات جرت في جوّ غير مسبوق من الشفافية.
وأوضحت دلماجي أنّ المحكمة الدستورية مارست صلاحياتها باعتبارها هيئة دستورية مهمتها ممارسة الرقابة على دستورية القوانين، والفصل بين السلطات في حال وجود اختلاف، وكقاضي انتخابات بالنسبة للانتخابات الرئاسية المسبقة، حيث مارست سلطاتها تنفيذا لما يخوله لها الدستور وقانون الانتخابات من سلطة وصلاحيات، وتحديدا فيما يتعلق بإصدار النتائج النهائية.
وذكرت المختصة في القانون الدستوري، أنّ إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية، جاء بعد النظر في مختلف الطعون المقدمة من المترشحين ومراجعة محاضر اللجان الولائية، وكذا اللجنة المكلفة بالجالية في الخارج بالنظر، والتدقيق في هذه المحاضر والنتائج حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات، وكان أمام المترشحين 48 ساعة لإيداع طعونهم لدى أمانة المحكمة.
وبناءً على دراسة دقيقة، أقرّت المحكمة الدستورية أن المترشح عبد المجيد تبون تحصّل على أغلبية مطلقة، وبالتالي فبموجب أحكام الدستور وكذا قانون الانتخابات أعلنت المحكمة الدستورية رئيسا للجمهورية للعهدة الثانية، ويباشر مهامه فورا بعد أداء اليمين الدستورية، وهي تمثّل التزاما معنويا للرئيس أمام المواطنين، باعتبارها تترجم قدسية منصب رئيس الجمهورية الذي يمثل وحدة الأمة، وهو حامي الدستور، ومباشرة يقوم بتعيين الوزير الأول الذي يعرض عليه الطاقم الوزاري، ثم يشرع الوزير الأول في تنفيذ مخطط العمل بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخبه الشعب، وبهذا تكون الجزائر قد أنهت مسار انتخابي في إطار ديمقراطي وشفّاف، على حد قول الأستاذة دلماجي.
