تم، أمس، بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بالعاصمة، التوقيع على إنشاء مجلس أعمال جزائري - كرواتي، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار، وهذا بحضور وزيري خارجية البلدين ووفود تمثل رجال أعمال كلا الطرفين، وسيكون هذا المجلس بمثابة الإطار المناسب لتعزيز وتفعيل العلاقات الإقتصادية بين البلدين، والقاطرة التي ستدفع بين تلك العلاقات نحو الأمام في عدة قطاعات.
ثمّن، أمس، وزير الخارجية والتعاون رمطان لعمامرة، الجهود الاقتصادية المبذولة في كلّ من الجزائر وكرواتيا، معتبرا إياها «بادرة خير لتوجه الدولة الجزائرية نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، من خلال النهضة التي تعرفها الجزائر والآفاق الواعدة لهذه النهضة الإقتصادية، بمختلف توجهاتها».
وقال لعمامرة خلال كلمة مقتضبة تلاها على مسامع نظيره الكرواتي والوفد الإقتصادي المرافق له، قبل التوقيع على اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال الجزائري- الكرواتي، إن نهضة الجزائر الإقتصادية «تتطلب تطوير وتعزيز وتنويع علاقات الجزائر الإقتصادية الدولية، وهاهي غرفة التجارة والصناعة الجزائرية تدخل معترك الدبلوماسية، باقتناء قدرات متزايدة، وقد سبق لها أن شاركت في مختلف مراحل الحياة الإقتصادية الجزائرية».
ونقل ممثل الدبلوماسية الجزائرية، «مباركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والحكومة الجزائرية، هذه الخطوة، من أجل العمل على فرض تواجدنا على الساحة الدولية، ومن أجل استغلال كل الظروف المتاحة بحكم عضوية الجزائر في هيئات اقتصادية عالمية، على غرار التجارة الحرة في العالم العربي، وفي إفريقيا وكذلك الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، للاستفادة من كل الإمكانات الموجودة، وجعل الإقتصاد الوطني يرتفع في حجمه وينمو في قدراته».
وأضاف، «على أن ينضم للاقتصادات التي تحرك الإقتصاد العالمي، والمساهمة في عهد ما بعد كورونا الذي سيفرض على جميع الدول إعادة هيكلة اقتصادياتها، لتكون شريكا فاعلا في هيكلة العالم الجديد، الذي لا يرحم الضعيف ومن لا يستطيع أن يجمع طاقاته، ويضع فكره في خدمة التأقلم في الأوضاع الجديدة».
حرشاوي: استقبال المستثمرين ووضع نظام خاص
شدد عبد الكريم حرشاوي، المبعوث الخاص المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية، على أن «الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية انطلقت منذ عدة أشهر، عن طريق وضع نظام إعلام خاص، وتكوين بعض شاغلي الإدارات التابعة لوزارة الخارجية، مبرزا أن «الأعوان متواجدون اليوم في أماكن عمل يستقبلون المستثمرين، رؤساء المؤسسات وكل المهتمين بالتبادل التجاري، واقتحام أسواق خارجية بمنتوجات قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية».
أضاف حرشاوي، في تصريح له على هامش انعقاد منتدى رجال الأعمال الجزائري- الكرواتي، «اليوم لا يوجد فرق بين الأسواق الدولية والوطنية، فكل الأسواق مفتوحة»، معتبرا «نجاح الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية مرهون بدور رؤساء المؤسسات والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المتواجدين في الساحة الوطنية، من دون أي تعقيد أو مشاكل ويعملون ضمن نشاطات نزيهة وشريفة وبكفاءاتهم الذاتية».
بدوره دعا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة شباب الطيب، الكرواتيين للاستثمار في الجزائر، خاصة بعد صدور القوانين الجديدة التي تسهل الاستثمار، منها قاعدة 49/51 في جميع المجالات، خاصة في السياحة والصناعة، وهذا لتعزيز التعاون الثنائي وبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
وقال، إن «الاستثمار في الجزائر يعد فرصة يجب استغلالها من جهة الموقع الإستراتيجي المحاذي لأوروبا وكونها بوابة إفريقيا، خاصة بعد دخول المنطقة الحرة الإفريقية التي تشمل خمسين دولة، حيز التطبيق، مبرزا أن «حضور المتعاملين الكروات في المعرض الجزائري الدولي الذي سيقام خلال سنة 2022، يعد فرصة لتبادل الفضاءات والمعلومات بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين لبحث سبل الشراكة ورفع الحجم التجاري بين الدولتين».
9 ملايين دولار... حجم المبادلات التجارية
من جهتها، أكدت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول، أن «هناك منتوج جزائري جد مهم بإمكانه أن يروج في السوق الكرواتية والأسواق المجاورة لأوروبا الشرقية، وهو الهدف من إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين الطرفين. وقالت، إن حجم المبادلات التجارية بين البلدين، لا يرقى لحجم العلاقات السياسية الجيدة بين الدولتين، فخلال سنتي 2020 و2021، كان حجم المبادلات لم يتعد 11 مليون دولار، وبلغ خلال السنة الجارية 2021 ــ إلى غاية أواخر أكتوبر الماضي ــ 9 ملايين دولار،
وشددت المتحدثة على أن الجانب الجزائري يريد الاستفادة من الخبرة الكرواتية في مجالات عديدة، منها قطاع المياه والموانئ وتصليح السفن، الفلاحة والصحة.
«الكروات» يطالبون بتذليل «عقبة الآليات القانونية»
من جانبه، يرى الطرف الكرواتي أن توقيع إنشاء مجلس الشراكة بين البلدين، من شأنه أن يسمح بعرض الفرص على كلا الطرفين، حيث عبّر وزير الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية لجمهورية كرواتيا، جوردان جرليك رادمان، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق، الذي سيسمح للمؤسسات الكرواتية بالاستثمار في الجزائر وتحقيق المشاريع، وهذا بعد إيجاد الآليات القانونية وخلق فرص جديدة في كل مجالات التعاون، مبرزا أن أهم المؤسسات الكرواتية التي رافقت الوفد الاقتصادي الذي يقوده، تمثل عدة قطاعات هي الصحة، الموانئ، الطرق، تجهيزات الموانئ وقطاع الفلاحة وأيضا منتوجات الدفاع والأمن.
كما دعا ممثل كرواتيا كل المؤسسات الجزائرية، للاستثمار بكرواتيا التي تفتح آفاق الفرص لشركائها، معلنا عن منح الأولوية للمؤسسات الجزائرية للاستثمار في مجال السياحة.
