طمأن الوزير الأول ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، المتدخلين خلال لقائه بالمجتمع المدني لولاية خنشلة، بعد عقده لاجتماع مجلس الحكومة بقاعة المداولات بمقر الولاية، بأخذ جل الانشغالات المطروحة في مختلف القطاعات بعين الاعتبار في البرنامج التنموي التكميلي المرصود للولاية، بناء على تقارير دقيقة أنجزتها الإدارة للنهوض بهذه الولاية المجاهدة التي حظيت بالأسبقية في الاهتمام، كونها سبّاقة في الثورة.
تمحورت مطالب السكان على لسان ممثلين عن المجتمع المدني من كافة بلديات الولاية، التي رصدتها “الشعب”، حول انشغالات تنموية جديدة ورفع التجميد عن مشاريع كانت مبرمجة سابقا، في قطاعات الفلاحة والغابات، الري، الصحة،النقل، البيئة، السكن، العدالة، الطاقة، التربية والتعليم، الأشغال العمومية، السياحة، الثقافة، الصناعة وغيرها.
وتدخل “محمد.ن”، ممثل عن شباب الامتياز الفلاحي، مطالبا بضرورة رفع التجميد عن مشاريع تهيئة المحيطات الفلاحية بصحراء خنشلة بإقليم بلدية بابار، حيث استفاد 1800 شاب من مساحات أرضية لاستثمارها سنة 2011، ولم يتم ربط جلها بالكهرباء وحفر الآبار وفتح الطرق، معتبرا هذا المشروع بمثابة محرك أساسي للاستثمار وصناعة الثروة ومناصب الشغل.
وأبرز أحد المتدخلين عن بلدية جلال، الواقعة جنوب الولاية، مشروع إنجاز المرصد الفلكي بجبال عالي الناس لأهميته الوطنية والدولية من حيث الرصد الفلكي والتجارب العلمية، كونه يمتاز بخصائص طبيعية من حيث الارتفاع ووضوح الرؤية، ستجعل منه مقصدا محوريا في هذا المجال، مطالبا بضرورة تكملة إنجازه ليرى النور في أقرب وقت ممكن.
كما طالب ممثل عن بلدية أولاد رشاش، شرق الولاية، بضرورة فك الخناق عن هذه الدائرة المقررة ولاية منتدبة، بإنجاز طريق مزدوج لربطها بولاية تبسة امتدادا للمشروع المستلم والذي يربطها بعاصمة الولاية خنشلة، بما يساهم في فك الخناق عن مداخلها الرئيسية ويعزز مكان الفلاحة هناك.
وطالب الناشط الجمعوي زكي شرفة بالمناسبة، بتدخل الحكومة لمعالجة مشكلتي السكن الخاصة بقائمة المستفيدين من القائمة الإضافية لسكنات عدل وعددهم 300 مستفيد لم يمكّنوا من إجراء القرعة منذ استفادتهم قبل أربع سنوات ورفعوا عديد الشكاوى، وكذا ضرورة تسريع إتمام مشروع سكنات البيع بالإيجار المسماة “إيموكناب” 1000 سكن والتي تشهد تأخرا في إنهاء الأشغال والتسليم وغموضا في طريقة الاكتتاب.
من جهته، أبرز المحامي شخاب عبد الحميد، معاناة المتقاضين بولاية خنشلة، خاصة عاصمة الولاية، لضيق مقر المحكمة والمجلس المؤقت، حيث تتم جلسات التقاضي في ظروف جد مزرية، مطالبا من الوزير الأول العمل على تسليم المحكمة الجديدة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لمشروع المجلس القضائي الذي أنهيت به الأشغال الأساسية الخاصة بالخرسانة، في انتظار إكمال أشغال آخر مرحلة من المشروع.
وفي نهاية الأشغال، دعا الوزير الأول وزير المالية، المجتمع المدني إلى ضرورة مرافقة السلطات في مراقبة إنجاز المشاريع المبرمجة حتى تستلم في الآجال المحددة ولا تتجاوز الغلاف المالي المرصود، معتبرا أن تحقيق ذلك ينشئ الثروة ومناصب الشغل في وقت قصير ويشكل نهضة حقيقية لهذه الولاية المجاهدة.
