شرع والي ولاية بومرداس يحي يحايتن، أمس، في تنصيب رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، التي حققت التوافق بين القوائم الفائزة أو بالأغلبية المريحة وعددها 24 مجلسا من أصل 32، وهذا بناء على ما نص عليه القانون العضوي لنظام الانتخابات في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج.
كانت البداية بتنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بومرداس إيغيل عامر حميد عن القائمة الحرة “الوفاء بالعهد”، التي تحصلت على 9 مقاعد من أصل 19 مقعدا، تعداد المجلس، لتتواصل عملية التنصيب عبر 24 بلدية من قبل رؤساء الدوائر والأمين العام للولاية، فيما تنتظر 8 بلديات نتائج الطعون المرفوعة إلى مجلس الدولة للفصل فيها.
في كلمته بالمناسبة، دعا والي الولاية المنتخبين الجديد إلى “ضرورة الاضطلاع بمهامهم الدستورية المنوطة بهم في خدمة المواطن واسترجاع الثقة والسهر على السير الحسن لشؤون البلدية التي تعتبر قاعدة لامركزية للجماعات المحلية من أجل رفع رهان التنمية المحلية والاقتصادية وتفعيل مختلف البرامج والمشاريع المحلية العالقة”.
وخاطب المنتخبين ورؤساء البلديات الجدد بالقول، “عليكم أن تدركوا أن عهدتكم هذه جاءت لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة، عنوانها التجديد والتغيير والقطيعة مع ممارسات الماضي”، مع حثهم “على واجب الإصغاء للمواطنين وفتح الأبواب أمامهم بما يخدم الصالح العام ودور هذه المؤسسة الدستورية”.
وفي رده على سؤال “الشعب” حول قضية الصلاحيات التي ينادي بها المنتخبون وطرق المرافقة خلال العهدة القادمة، طمأن والي بومرداس جميع المنتخبين بأن الدولة بكل أجهزتها الإدارية والتنفيذية سترافقهم وتدعهم من أجل مساعدتهم في أداء مهامهم وتجسيد برامجهم الانتخابية”، وأضاف: “أن إشكالية الصلاحيات راجعة إلى عدم فهم بعض المنتخبين للنصوص القانونية والتنظيمية التي تحدد مهام وصلاحيات المنتخب الكثيرة التي نص عليها قانون البلدية والولاية الذي هو حاليا تحت المراجعة والإثراء.
من جانبه رئيس بلدية بومرداس الجديد إيغيل عامر حميد، اعترف في أول تصريح له لوسائل الإعلام المحلية بحجم المسؤولية الثقيلة التي تنتظر المجلس الذي لم يعرف الاستقرار طيلة عهدات متتالية، مشيرا “أن بلدية عاصمة الولاية أمامها الكثير من التحديات لإنعاش برامج التنمية المحلية ومواصلة تجسيد مختلف العمليات المسجلة المقدرة بـ187 عملية، 62 منها لم تنجز بعد وتشمل التهيئة الحضرية، إنجاز المرافق العمومية والتربوية، الإنارة العمومية، الصرف الصحي وغيرها من الحاجيات الأخرى التي يتطلع إليها المواطن.
