أشاد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، بالقدرات المهنية لهذه الفئة التي تساهم بفعالية في الجهد الوطني للتنمية، حيث أشار إلى التدابير التي وضعت لتسهيل التحاقهم بمؤسسات التكوين المهني المتمثلة في الأولوية الممنوحة لهم لاختيار التخصصات المتماشية مع مختلف أنواع الإعاقة وإعفائهم من امتحانات ومسابقات الدخول وكذا الإعفاء من شرط الحد الأقصى للسن للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين، مع تكفل الدولة بشبه راتب المتمهن لمدة اثني عشر 12 شهرا.
أكد مرابي خلال إشرافه بمعية وزيرة التضامن الوطني، على إحياء اليوم العالمي لذوي الهمم، أول أمس، بمركز التكوين المهني والتمهين المخصص للأشخاص المعوقين جسديا “بلعلام سعيد” - القبة، بالعاصمة، تحت شعار “ذوي الهمم طموح وإبداع”، أن الحكومة تولي عنابة خاصة لحماية هذه الفئة، وذلك في إطار برنامجها الذي يهدف إلى مكافحة الإقصاء الاجتماعي، بحيث يساهم قطاع التكوين في تجسيد الهدف من خلال التأهيل المهني الذي يسمح لها بكسب عيشها بكرامة بخلق نشاطات لحسابها الخاص، بواسطة آليات الدعم والمساعدة التي توفرها الدولة على اختلاف أنواعها.
وقال وزير التكوين، إنه يتم تكوين ما لا يقل عن ألف متربص، حيث تم تكوين 782 متربص، منهم 251 أنثى على المستوى الوطني، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وقامت أيضا بتدعيم التكوين الموجه لهذه الفئة بتحويل مركزين للتعليم المهنيين بكل من ولاية توقرت، إلى مركزين متخصصين في تكوين الأشخاص ذوي الهمم العالية.
وأبرز في سياق موصول، أهمية الشراكة في تبني المسعى. فإلى جانب البعد البيداغوجي، فإن تكوين هذه الفئة يقتضي مساهمة كل الفاعلين، لما يستدعيه من متطلبات واحتياجات خاصة، سواء من الناحية الطبية والنفسية والاجتماعية، حيث باشرت الوزارة بإبرام ثلاث اتفاقيات مع وزارة التضامن لتوثيق التعاون وإنجاز نشاطات مشتركة لفائدة هذه الشريحة.
وأبرزت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أهمية التنسيق القطاعي من أجل التكفل بفئة ذوي الهمم التي تحظى باهتمام خاص، وذلك بتكثيف متطلباتها الاجتماعية، الثقافية والاقتصادية وفقا لإبداعاتها التي تفوق المقاييس البيداغوحية، حيث كشفت عن 1500 مشروع بعنوان سنة 2021 يتوافق والقدرات الجسدية والعقلية لها.
وأكدت الوزيرة كريكو، أن قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يحرص على التكفل بهذه الفئة في عديد النواحي، من خلال التنسيق القطاعي الذي يضمن التكفل بها، من الناحية البيداغوجية وعلى مستوى المؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة التابعة لقطاع التضامن، وعلى مستوى الأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التربوية.
وصرحت وزيرة التضامن، أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، يحتضن أيضا إبداعات بنات وأبناء ذوي الهمم، بموجب مراكز متخصصة تضمن التأطير المكيف وفق برامج متخصصة معتمدة من طرف مختصين، بالإضافة إلى شبكة مؤسساتية متخصصة تضمن 123 مؤسسة وكذا فتح المجال للجمعيات بـ147 مؤسسة يؤطرها 101 جمعية، إلى جانب القطاع الخاص بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-221.
وإيمانا بقدرات وإبداعات فئة ذوي الهمم العالمية، أكدت الوزيرة دعم الدولة بمرافقة هؤلاء بهدف تحقيق الاندماج الحقيقي في مختلف الميادين وعن طريق التنسيق الدائم مع القطاعات، حيث يتم استقطاب مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة وتحقيق الانخراط التضامني لكل القطاعات في مسعى الاندماج الاجتماعي، لاسيما في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، متمسكين بالشعور الدائم، ذوي الهمم طموح وإبداع.
وتخلل الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم العالية، زيارة عدة ورشات “الخياطة، الطبخ، الإعلام الآلي والبستنة” والتي أبرزت للحضور القدرات المهنية الكبيرة التي تمتلكها هذه الفئة من المجتمع، والتي تساهم بشكل كبير في الجهد الوطني للتنمية.
