أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي والتخطيطي لأدوات التعمير، وكذا تنظيم عقود التعمير وتعزيز المراقبة والعقوبات في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.
في كلمة ألقاها المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، نيابة عن الوزير، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، أوضح بلعريبي أهم الأهداف المنشودة من هذا المشروع ومن بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق والانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار والنقل.
