سيصدر مجلس قضاء تيبازة الأحكام في حق والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، المدان ابتدائيا في ثلاث قضايا فساد مرتبطة برجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل، يوم 15 فيفري الجاري.
أيدت نيابة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة ختاما لأطوار المحاكمة التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد، نفس التماسات نيابة المحكمة الابتدائية، أي أحكام تتراوح ما بين 10 و15 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار عن كل قضية مع مصادرة جميع أملاكه وإقصائه من تولي منصب مسؤولية سامية أو الترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ العقوبة.
ولم تختلف أطوار محاكمة الاستئناف، عن المحاكمة الإبتدائية، حيث أنكر عبد القادر زوخ جميع التهم المنسوبة إليه خلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة، موجها المسؤولية لأعضاء اللجنة الولائية للإستثمار المتكونة من تسعة مديريات قطاعية، مبرزا أن جميع القرارات كانت تتخذ بالإجماع بعد التداول عليها.
من جهتهم، أكد أغلب الشهود منهم، المديران العامان الأسبقان لديوان الترقية والتسيير العقاري وكذا الوكالة الولائية التسيير والتنظيم العقاري الحضري، أنهم كانوا يتلقون الأوامر والتعليمات شفويا من قبل مسؤول الهيئة التنفيذية الوالي، من أجل تقديم إمتيازات سواء لصالح أفراد من عائلة عبد الغاني هامل أوعلي حداد أومحي الدين طحكوت.
ويقبع عبد القادر زوخ، حاليا في السجن بعد إدانته شهر ديسمبر الماضي في قضايا الفساد الثلاث من قبل المحكمة الإبتدائية بتيبازة بعقوبات 4 و5 و5 سنوات سجنا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وغرامة بواحد مليون دينار في كل قضية مع فرض عليه، كذلك في كل قضية، تعويضا يقدر بـ10 مليون دينار كتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها للخزينة العمومية فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاته وإقصائه من تقلد منصب سامي أوالترشح لمنصب سياسي خلال خمس سنوات بعد نفاذ عقوبته.
