إنه عدوان آخر لنظام المخزن على شعب يقاوم ببسالة لاسترجاع وطنه المحتل وحريته المسلوبة تطبيقا للشرعية الدولية المعترفة من زمان أن «لا سيادة مغربية على الإقليم» وأن تطبيق تقرير المصير هو الحل المشروع الوحيد.
العدوان المغربي نفذ بسبق إصرار وترصد، وأحيط بحملة مضللة لتغطية خروقات اتفاق وقف إطلاق النار وقعه طرفا النزاع، المخزن والبوليساريو عام 1991. يقضي الاتفاق بتشكيل بعثة دولية قررتها الأمم المتحدة «مينورصو» لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
هذا العدوان ليس الأول لنظام المخزن في الكركرات، الثغرة بجدار الاحتلال المعبر الجنوبي إلى بلدان افريقية، أقامها المحتل بغرض تصدير سلعه، مفضلا محاصرة نفسه واتباع سياسة الهروب إلى الإمام على الانسياق وراء اللوائح الأممية بشأن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
أمام كل ضائقة يجد المغرب المحتل، في أي عدوان غاشم على شعب مقاوم يرى في استعادة سيادته مبدأ ثابتا غير قابل للتنازل، متنفسا غير عابئ بخطر الزج بالمنطقة برمتها في حالة لاإستقرار مكلفة، متوكلا على حلفاء الأمس واليوم.
أمام كل أزمة، يفضل المحتل المغربي التهرب من الواقع المزري باختلاق اعتداءات واستفزازات بالإقليم المستعمَر، ضاربا عرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار، رافضا الانخراط في مسعى التسوية الأممي، مبقيا على حالة لا حرب ولا سلم، بل متجاوزا في غطرسته حدود الشرعية الدولية والخطوط الحمراء.
يكفي التذكير بجرائم الإبادة في مخيم أكديم إزيك بالعيون المحتلة التي أظهرت المحتل على حقيقته وكشفت أبشع صور ومغالطات رددها زورا وبهتانا عن شعب الصحراء الغربية التي حمل السلاح ضد الغزاة الإسبان وهزمهم، ويواصل درب النضال لتحرير كامل وطنه.
يكفي التذكير بحملته الدبلوماسية لتشجيع دول على فتح قنصلياتها بالداخلة والعيون المحتلتين ونهب ثروات الإقليم الذي لم يكن في التاريخ القديم والحديث مغربيا باعتراف القانون الدولي.
نظام المخزن ركب الأهوال فوجد أمامه الجمهورية الصحراوية التي ردت باللغة التي يفهمها، معلنة بداية مرحلة جديدة وحاسمة من الكفاح لاستعادة الكرامة والسيادة.
