أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، أول أمس، أنه تم الشروع في عصرنة إدارة أملاك الدولة ورقمنتها قصد الرفع من فعاليتها في معالجة الملفات، موضحا في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية ان «كل الاشغال المتعلقة برقمنة ادارة املاك الدولة قد انطلقت».
وأضاف، أن الادارة قامت فعليا باقتناء جميع التجهيزات الضرورية لهذه العملية.
وبخصوص مسح الاراضي العام، الذي تشرف عليه هذه الادارة، كشف راوية أن هذه العملية تعرف نسبة تقدم «معتبرة» تقارب 98 بالمائة، مضيفا أن المشكل الخاص بما تبقى من العملية يتعلق بالمدن. وأشار بأنه إجمالا فإن المشروع يتم على التراب الوطني «على أحسن ما يرام».
وحول تأخر ملفات تسوية العقارات التابعة لأملاك الدولة وكذا ملفات المواطنين في إطار قانون 08/15 والمتعلق بتسوية البنايات غير المكتملة، أكد أن «الإدارة لا تدخر أي جهد في معالجة الملفات التي تحظى بموافقة اللجان (المعنية بدراسة هذه الملفات على مستوى الدوائر وغيرها)».
وفي إجابته على سؤال للنائب نجاة عمامرة (التجمع الوطني الديمقراطي) حول التحصيل الجبائي وتقريب الادارة الجبائية من المواطن، أوضح راوية أن المديرية العامة للضرائب تعمل على تنفيذ برنامج إنجاز مراكز جوارية للضرائب على المستوى المحلي وإنجاز مركز ضرائب على مستوى كل ولاية على الأقل، مضيفا بأن كل هذه المراكز الجديدة مزودة بنظام معلوماتي يسمح للمكلفين بالضريبة بأداء واجباتهم الجبائية عن بعد دون التنقل إلى هذه المراكز.
كما لفت إلى أن كل المؤسسات التابعة لمديرية كبريات المؤسسات معنية حاليا بالنظام المعلوماتي الجديد، حيث أنها تؤدي التزاماتها الضريبية بالتصريح والدفع عن بعد.
