دعت سبعة (07) أحزاب سياسية، أمس بالجزائر العاصمة، إلى «تشاور وحوار» القوى التقدمية من أجل تأسيس «ميثاق سياسي توافقي» يحدد معالم مسار الانتقال الديمقراطي في الجزائر.
وأشارت الأحزاب السياسية في دعوتها «لقوى التغيير الديمقراطي» إلى أن «الوقت حان لإقامة الحوار والتشاور بين القوى التقدمية من أجل تأسيس ميثاق سياسي توافقي يحدد معالم مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا».
ويتعلق الأمر بالأحزاب التالية: جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، حزب العمال الاشتراكي، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الاتحاد من أجل التغيير والرقي إضافة إلى مشاركة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان ممثلة في السيد نور الدين بن اسعد.
وترى هذه الأحزاب في إطلاق ديناميكية سياسية لبناء دولة القانون والحريات والمجتمع «أولوية لتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي»، مضيفين أنه في هذا الاطار سيعقد أول لقاء للتشاور والحوار يوم 26 يونيو.
وجددت هذه الأطراف دعوتها لكل الفاعلين السياسيين والنقابات المستقلة والحركة الجمعوية والشخصيات الوطنية الحرة والجالية الجزائرية في الخارج والذين قد يعنيهم هذا النداء «بالانخراط في هذه المبادرة التشاورية» من أجل اطلاق حوار «غير مسبوق» جاد، مسؤول يفضي إلى «انتقال ديمقراطي حقيقي» وبناء لدولة القانون.
