جددت جبهة القوى الاشتراكية ، أمس، دعوتها لصالح “اجماع شعبي يكرس الديمقراطية و دولة القانون و العدالة الاجتماعية”, حسب بيان للحزب.
وأوضح بيان للحزب وقعه الأمين الأول للحزب محمد حاج جيلاني أن “جبهة القوى الاشتراكية تجدد إرادتها على بناء اجماع شعبي يكرس الديمقراطية و دولة القانون و العدالة الاجتماعية و ذلك لأجل تغيير ديمقراطي (...)”.
ودعا الحزب الجزائريين إلى “التجند لأجل حقوقهم السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و عدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الضغط و التحلي باليقظة و مواجهة على وجه خاص كل أشكال التحريض و التشتيت التي قد تهدد وحدة الشعب الجزائري و امنه و استقراره”, يضيف ذات المصدر.
وذكر حزب جبهة القوى الاشتراكية في بيانه ب«الصعوبات التي تمر بها البلاد لاسيما في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي, التي قد تعرض التماسك الاجتماعي و استقرار البلاد للخطر, إلى جانب الأزمة الأخلاقية و الفساد و العنف الاجتماعي”.
