المقاولون مدعوون لاحترام دفتر الشروط بباتنة

تعتبر بلدية باتنة من بين البلديات النموذجية وطنيا في التسيير الراشد، حيث قلما تشهد نزاعات بينها وبين المقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع ذات العلاقة المباشرة بالتنمية المحلية، حيث كشف رئيس البلدية لجريدة”الشعب” عن نجاح مصالحه في التوفيق دائما بين المصالح العامة لمواطن على حساب المصالح الشخصية والضيقة للمقاول أو حتى البلدية.
 حيث يضيف عبد الكريم ماروك أن كل طرف يلتزم بواجباته خدمة للصالح العام لهذا تراجعت النزعات الإدارية والمالية بين مصالح بلدية باتنة وباقي الشركاء المهنيين والإجتماعيين وهو ما عاد حسب مروك بالنفع على المواطن بالبلدية والذي يشهد حاليا تغيرات كبيرة لها علاقة بيومياته على غرار الإنارة العمومية والتهيئة الحضرية وتجديد قنوات الصرف الصحي وإنجاز أسواق جوارية جديدة وغيرها، وهو ما يتأتى يضيف المير بتضافر جهود الجميع.
والأكيد أن أغلب ما يعيق مختلف المشاريع التنموية هو رفض المقاولين إتمام المشاريع بسبب صعوبات إدارية ومالية حسبهم تتمثل في عدم إلتزام الأميار مثلا بمسؤلياتهم ومخالفتهم لبنود العقد، وفي هذا الصدد يؤكد مدير المالية ببلدية باتنة لزهر خزار أن البلدية تمنح للمقاول مستحقاته المالية كلما إنتهى من إنجاز شطر معين من المشروع وتتأكد البلدية من ذلك من خلال لجان مراقبتها التي تخرج ميدانيا لمرافقة المقاولة ومتابعة المشروع، حيث كسبت بلدية باتنة عدد كبير من القضايا في هذا الشان سواء رفعها مواطنون أوغيرها ، غير أن النزاعات بين البلدية والمقاولين غير موجودة ببلدية باتنة بسبب صرامة دفتر الشروط وإلتزام كل أعضاء المجلس البلدي بمتابعة المشاريع حالة بحالة.وفي هذا الصدد يشير عبد الكريم ماروك رئيس البلدية أن عقود الإدارة تخضع للقانون الخاص حيث تنزل الإدارة سواء كانت بلدية أو ولاية أو أي هيئة إدارية أخرى على غرار المديريات التنفيذية منزلة الخواص، ويختص القضاء العادي بالمنازعات التي تنشأ بينها والمتعاقد في الفصل بينها، وهناك حسبه عقود التي تخضع للقانون العام، وهي ما يعرف بالعقود الإدارية والتي يمكن تعريفها بأنها كل عقد يبرمه شخص معنوي بقصد تسييره لمرفق عام أو تنظيمه .
ويميز هنا رئيس البلدية عبد الكريم ماروك بين المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقد والمنازعات المتعلقة بانتهاء الصفقة كون المنازعات غالبا بين البلدية والمقاولين مثلا تكون أساسا ناشئة عن الصفقات العمومية بعد إبرام العقد، حيث أن دفتر الشروط هو الحافظ لحقوق كل طرف في هاته العملية.