كشفت البرامج التنموية المحققة والجاري إنجازها والمسجلة بولاية عين الدفلى عن جملة من المعطيات بالمقارنة مع الإنشغالات واحتياجات السكان على مستوى 36 بلدية أغلبها تقع بالوسط الريفي والطابع الفلاحي، مما جعل المنتخبين المحليين أمام تحديات كبرى وطلبات أوسع يراها رئيس المجلس الشعبي الولائي محمد ناجم من إهتمامات هيئته وانشغالات السلطات الولائية والإدارة الساهرة على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على وجه الخصوص، هذه المقاربة التنموية نقلناها إلى الرجل الثاني بالولاية لكشف ما تم انجازه خلال سنة وموقف السكان من الوضعية الحالية.
بخصوص الرهانات التي رسمتها الإدارة وهيئته المنتخبة رفقة مسؤولي المجالس البلدية، أكد رئيس مجلس أن رزنامة الإنشغالات والإقتراحات المقدمة من طرف السكان ولجان الأحياء والجمعيات والمصادق عليها من طرف المنتخبين المحليين، تبقى هي الإطار الذي تتحرك فيه السلطات عبر سلسلة من المشاريع ذات الأولوية بالنسبة لإحتياجات السكان سوى داخل المجمعات الحضرية أو المداشر والقري التي تخضع لبرامج التنمية المستدامة وتحسين الإطار المعيشي للسكان، سواء عن طريق عمليات مقترحة ممونة من طرف ميزانية الدولة أو دعم الولاية المباشر أو الإستثمار الخاص الذي منح فرصة لتطوير آليات الإنتاج والخدمات وفتح مناصب شغل جديدة لاتزال نسبتها رفقة قطاع الإستثمار في ملف السكن غير كافية في الوقت الراهن لتلبية الإحتياجات بالرغم من الأرقام المحققة والتي لقيت إرتياحا لدى سكان الولاية يقول محدثنا.
بالنظر إلى طبيعة الولاية ذات التوجه الفلاحي والريادة في بعض المنتوجات، فإن تركيز السلطات العمومية انصب على استغلال هذه الخصوصية التي تحرك دواليب التنمية المحلية وتنشيط حركية المجتمع والتوجه الإقتصادي ذي الميزة الفلاحية يقول محمد ناجم الذي اعتبر إنجاز خط السكة الحديدية المزدوج والشروع في تحقيق معجزة النفق الأرضي على مسافة 7 كيلومترات أكبر مسافة في الجزائر على مستوى خط السكة الحديدية، مع إنطلاقة انشاء سوق الجملة الجهوي ببلدية بوراشد بالناحية الجنوبية لعاصمة الولاية من شأنه ضمان حركية تسويق الخضر والفواكه لعدة ولايات وهو مكسب ،بحسب ناجم ،سيمكن فلاحي الولاية والمناطقة المجاورة من الولايات الأخرى الدفع بقطاع الفلاحة نحو تحقيق أهدافه المرجوة وتوفير الأمن الغذائي، الذي يتعزز بمشاريع استثمارية خاصة في الصناعة الغذائية والمجمعات التحويلية التي وصلت بشأنها طلبات إلى مكتب هيئة الإستثمار بالولاية يقول محدثنا الذي اعتبر موافقة السلطات المركزية على إنشاء منطقتين صناعيتين بكل من بومدفع وتبركانين يصب في هذا الإتجاه لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل لأبناء الولاية، زيادة على ما توفره المنطقة الصناعية بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية التي صارت غير قادرة على إستيعاب الحجم الهائل من المؤسسات المحلية والوطنية والأجنبية.
ومن جانب آخر نفى أن تكون المصالح المعنية بالإستثمار بالولاية قد عرقلت بعض المشاريع بل بالعكس فقد عملت حسب الإجراءات القانونية لتشجيع كل مستثمر يحل بالولاية كون أن العملية تفيد المنطقة وأبناءها.
وفي ذات السياق أكد ذات المنتخب أن الدولة سخرت كل الإمكانيات المادية والمعنوية لإنعاش هذه القطاع خلال سنة 2014، وهو ما يعكسه الغلاف المالي الذي منحته للمنطقة السياحية بحمام ريغة والمقدر بـ220 مليون ناهيك عن مشروع واد الشرفة بالمحاذاة مع سد غريب الجاري إنجازه.
أكثر من 57 ألف وحدة سكنية بكل الصيغ ترى النور
على الرغم من عدم تلبية الطلب المطروح على مستوى الحظيرة السكنية التي وصلت كمشاريع منها ما تحقق ومنها ما يجري إجازه ومنها ما خضع لعملية التوزيع، حيث بلغت مدينة الخميس لوحدها هذه السنة ما يفوق ألف وحدة وزعت على المستفيدين في انتظار 3 آلاف وحدة أخرى يجري العمل بها وكذا باقي البلديات حيث تم إحصاء ما يفوق 22700 وحدة ذات طابع إجتماعي وأزيد من 28 ألف مسكن خاص بالإعانات الريفية. فإن التحدي حسب رئيس المجلس يكمن في إرضاء أكبر نسبة من طالبي السكن خلال السنة القادمة. وهو الرهان الذي ترفعه السلطات الولائية الممثلة في الوالي حجري درفوف الذي تعهد أمام هيئته بإنجاز كل المشاريع السكنية التي انطلقت بنسبة 99٪ يقول محدثنا، زيادة على الحصة الإضافية التي منحها الوزير الأول لدى معاينته الميدانية للولاية أين استفادت من حصة 3000 وحدة سكنية هي قيد الإجراءات الإدارية. وعن هذا الحجم من المشاريع السكنية شدد كل من م.ع وكذا س.خالد وهم من سكان مدينة العطاف على مراقبة عمليات التوزيع، مطالبان لجان الأحياء بكل البلديات على تقديم يد المساعة للسلطات الولائية أثناء عمليات التحقيق في هوية المستفيدين، كما اعتبر سفيان والشيخ عمر.ع من العبادية مسألة التوزيع هي النقطة الحساسة التي يقع فيها المنتخبون واللجان المعنية حيث طالبا بتوزيعها لتفادي كل التجاوزات. لكن وبالرغم من ذلك أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي أن ماحققته الولاية مازال بحاجة إلى مجهود إضافي آخر لرفع الغبن عن العائلات المحتاجة. معتبرا عملية إنشاء قطبين حضريين بكل من الخميس وعين الدفلى من شأنهما قطع أشواط كبيرة في تلبية إحتياجات السكن على مستوى الولاية يضيف محدثنا.
وتتجه نظرة السلطات الولائية من خلال البرامج التنموية إلى تحسين الإطار المعيشي عبر سلسلة من المشاريع ذات الأولوية بعالم الريف فمنطقة بلعاص، بطحية والجمعة اولاد الشيخ وزدين وغيرها لها مشاريع وفق طبيعة الإحتياجات التي تختلف من منطقة لأخرى لذا يسعى المنتخبون إلى الإسغاء لطلبات السكان وإهتماماتهم وهو العمل الذي يدخل ضمن تقرب هيئة المجلس من مثل هذه البلديات التي نسعى جميعا إلى تحسين ظروف عيش سكانها وفق حدود إمكانيات الولاية وكذا الأولويات. لذا نجد سلسلة المشاريع تختلف من منطقة إلى أخرى، لكن مازلنا لم نلب كل المتطلبات بالرغم من المجهودات المبذولة والبرامج الضخمة التي ترصدها الدولة لهذه الجوانب التي تبقى مطالب مشروعة للسكان والتي ينبغي أن تمر عبر الحوار والتشاور والإتفاق على الأولويات.
أما بخصوص الجانب الصحي فإستفادت الولاية من مشروع ضخم كالمستشفى من 240 سرير الذي انطلقت الأشغال به وبنسبة معتبرة، إذ من شأنه أن يوفر الرعاية الصحية، ناهيك عن مشاريع أخرى تتعلق بتعويض المستشفيات المشيدة بالبناء الجاهز بكل من خميس مليانة والعطاف وعين الدفلى بالإضافة إلى مستشفى من 60 سريرا وعيادات متعددة الخدمات بكل من عين بويحي وتاشتة وغيرها من المناطق.
ومن جانب آخر فتحسين المرافق الخاصة بالشباب كتغطية بعض الملاعب بالعشب الطبيعي والشروع في إنجاز ملعب جندل الشبه أولمبي من شأنه منح فضاءات، لكن مع ذلك يبقى الطلب موجودا على مثل هذه المرافق التي من شأنها تطوير المواهب وما أكثرها والتكفل بالرياضيين وانشغالاتهم كما هو الحال بالنسبة للوعد الذي قطعه الوالي بإنجاز قاعة متعددة الرياضات بعين البنيان خلال سنة 2015 التي يراها رئيس «الأبيوي» سنة رفع التحديات وتحقيق المنجزات التي يتطلع إليها سكان عين الدفلى في السكن وخلق مناصب الشغل.
