تواصل دائرة الحساسنة بولاية سعيدة تنفيذ مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق الريفية وتحسين ظروف معيشة السكان، خاصة في المناطق النائية. وفي هذا السياق، صرّحت رئيسة الدائرة سعاد بلحاج، بأنّ سنة 2025 شهدت إطلاق عدة عمليات نوعية شملت مختلف بلديات الدائرة ضمن برنامج تنموي شامل.
استفادت بلديات دائرة الحساسنة من عمليات فتح وتهيئة مسالك ريفية تهدف إلى فك العزلة عن القرى والمداشر، وتسهيل تنقل الفلاحين والمواطنين، وشملت هذه العمليات إنجاز 13 كيلومترا من المسالك الريفية على مستوى بلديات العجلة، سيدي امحمد، والبكريات 23 كيلومترا ببلدية عين السخونة مست واد الطكوك، الحمية، الملحة، وباراج بوتليليس بمنطقة ضايت بزراقت، و13 كيلومترا أخرى ببلدية المعمورة شملت دواوير رواني، المختة، سد القنادسة، بن يوب، وباراج دحماني رزاقنة.
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية وتوفير شتاء دافئ، تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة توزيع 120 صهريجا لغاز البروبان لفائدة العائلات القاطنة بالمناطق النائية، التي تفتقر إلى الربط بشبكة الغاز الطبيعي. كما تمّ تسجيل مشاريع لتوسيع شبكة الغاز الطبيعي لصالح عدة قرى ودوائر، منها قرية تامسنة ودوار السويجات بقرية سيدي يوسف دوار بوشنافة ببلدية عين السخونة ومراكز ومنشآت تعليمية وأحياء ذات كثافة سكانية. ومن المشاريع الحيوية التي تشهد متابعة ميدانية، مشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 92، الذي انطلقت به الأشغال ويتوقع الانتهاء منها في غضون أربعة أشهر. ويعد هذا الطريق شريانا حيويا لحركة التنقل والنقل، نظرا لكثرة استعماله من قبل مختلف المركبات، ما يستوجب تأهيله للحفاظ على وظيفته الاستراتيجية.
وفي إطار دعم القطاع الفلاحي وتوفير الإمكانيات للتخزين، سيتم خلال الأشهر القادمة دخول مركزين لتخزين الحبوب حيز الخدمة، الأول بقرية الزراقت، والثاني بالحساسنة، بسعة إجمالية تقدر بـ 5,200 طن. وقد واجهت هذه المشاريع بعض التحديات نتيجة طبيعة الأرض الصخرية، غير أنّ وتيرة الأشغال بدأت تتحسن بفضل المتابعة المتواصلة من السلطات المحلية.
وتؤكد رئيسة الدائرة أنّ هذه المشاريع وغيرها تسير بخطى ثابتة نحو تجسيد التنمية المحلية، عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التركيز على المناطق النائية والمعزولة، لتقليص الفوارق المجالية وضمان حياة كريمة لكل المواطنين على تراب الدائرة.
وتراهن دائرة الحساسنة، من خلال هذا الزخم التنموي، على تحويل المنطقة إلى قطب منتج وقادر على استقطاب الاستثمارات مستقبلاً. كما تعكس هذه المشاريع إرادة السلطات العمومية في تجسيد العدالة، وترسيخ مقاربة التنمية المستدامة التي تُعيد الاعتبار للمناطق الداخلية وتربطها بركب التنمية الوطنية.