في إطار متابعة متطلبات قطاع النقل بولاية خنشلة والعمل على ضمان توفير واستمرارية وسائل النقل للعامة، منحت مديرية لنقل لولاية خنشلة، 26 رخصة ظرفية لتعزيز خطوط النقل البري بين عدة وجهات داخلية وما بين الولايات بعد تسجيل نقص عبرها.
أوضح مصدر رسمي في هذا الصدد لـ “الشعب”، أن عملية الترخيص هذه تمت بناء على خرجات ميدانية وعمل خلية المراقبة والتفتيش التابعة لمديرية النقل، حيث تم تسجيل حركية الكبيرة للمسافرين المتنقلين من والى الوجهات المرخصة على مستوى المحطات البرية لعدة بلديات ومحطة عاصمة الولاية المسيرة من طرف شركة سوقرال.
يندرج الإجراء ضمن مساعي المديرية للقضاء على الاكتظاظ وضمان استمرارية الخدمة وتحسين خدمات النقل العمومي، والتكفل بانشغالات المواطنين في هذا المجال، حيث تم منح 26 رخصة ظرفية موزعة على عدة وجهات، منها 5 رخص خط قايس وباتنة، 10 رخص خط خنشلة وباتنة، 3 رخص خط خنشلة وبسكرة، وكذا 3 رخص لخط خنشلة وقسنطينة ورخصة واحدة لخط خنشلة وسطيف، إضافة إلى رخصتين لخط خنشلة وتيارت ورخصة واحدة لخط خنشلة ومستغانم، وأخرى لخط خنشلة والجزائر العاصمة.
وتعمل لجنة المراقبة والتفتيش بمديرية النقل بصفة مستمرة وفق برنامج رقابي ميداني، يهدف الى ضمان تنقل المواطنين في أحسن الظروف، ومراقبة الخطوط ومتابعة مدى التزام الناقلين بالاستمرارية في النشاط وبنظام الاستغلال ودفتر الشروط.
ودعت اللجنة المذكورة جميع سائقي مركبات النقل العمومي للأشخاص على ضرورة الحصول وحيازة شهادة الكفاءة المهنية لسياقة مركبات نقل الأشخاص من مراكز التكوين المعتمدة على مستوى الولاية، وتحسيسهم وإعلامهم بأن هذه الوثيقة ستصبح إلزامية يستلزم إظهارها بصفة إجبارية عند كل طلب من الأعوان المؤهلين، خاصة على مستوى نقاط المراقبة والحواجز الثابتة لمصالح الأمن، ابتداء من تاريخ 15 جوان المقبل.