يُشكل نقص العقار هاجسا حقيقيا أمام الجمعيات الراغبة في تشييد مراكز لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات في ولاية البليدة، لذا تأمل في مساعدتها من قبل السلطات العليا في البلاد لتأدية مهامها النبيلة.
أمام هذا المشكل يرغب مسؤولو هذه الجمعيات في الحصول على محلات تجارية بالأقطاب السكنية التي تنجزها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في عدة مواقع في الولاية المدينة الجديدة بوعينان، سيدي سرحان، الصفصاف، بوعرفة وبني تامو.
وقالت خديجة بن قاسيمي، رئيس جمعية الأنس، بأنها طرقت كل الأبواب بما فيها وزارة التضامن لأجل الحصول على مستودع لتحويله إلى مركز للتكفل بالأطفال المعوقين، لكنها لم تجد أذانا صاغية، على الرغم من أنها تتكفل برعاية 170 طفل معاقا ذهنيا وحركيا جلهم ينحدرون من عائلات معوزة، وذلك منذ تأسيس الجمعية في سنة 2017.
وبسبب الإعاقة الحركية للأطفال يتعين تخصيص طابقا أرضيا لهم لأجل التكفل بهم من خلال إقامة نشاطات لهم لدمجهم في المجتمع، والذي يتيح التكفل الصحي بهم، فبعضهم قد يحتاج للتأهيل العضلي بجلب مختصين في التدليك على مستوى هذا الفضاء.
وتشير أرقام مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية البليدة أن المراكز المتخصصة في التكفل بالمصابين بإعاقات ذهنية قد فاقت بكثير طاقة استيعابها على غرار المركز النفسي البيداغوجي في بلدية بوعينان الذي تقدر طاقة استيعابه 120 مقعد، إلا أنه يتكفل حاليا بـ 206 تلميذ.
بدورها ترغب جمعية التوحد في الحصول على مركز استقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 الى 12 سنة، والعمل على إدماجهم في المجتمع من قبل أخصائيين نفسانيين واجتماعيين.
أما فرع المكفوفين لدائرة مفتاح أقصى شرق الولاية، فيأمل في الحصول على مقر أوسع لضمان التكفل الأحسن بهذه الفئة من المعاقين، لأن المقر الذي ينشط فيه حاليا «صغير جدا» و لا يستوعب 376 مكفوف الذي يحصيهم الفرع.
وأقر مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية البليدة، محمد بهيليل، بأن مطالب الجمعيات شرعية وأن الدولة تحرص على مرافقتها في تجسيد مشاريعها الإجتماعية شريطة احترام دفتر الشروط.
وكشف المتحدث بأن مصالحه أحصت ثلاثة مشاريع لجمعيات ناشطة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي كل من جمعية «التوحد» و «اسماء للتوحد» وجمعية «مفتاح الجنة» ممن يستوفون شروط فتح مؤسسة اجتماعية طبية سيستفيدون قريبا من قرار معتمد ممضى من طرف والي الولاية لمباشرة نشاطهم.
وتُحصي ولاية البليدة 9200 معاق بنسبة 100 بالمائة، لذا يرى قانونيون بضرورة الإسراع في وضع النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، وذلك لإقرار رفع قيمة الآداءات النقدية لأوليائهم المؤمنين اجتماعيا، وتقديم منح أو مساعدات مالية لغير المؤمنين.
