استرجعت مديرية الصناعة لولاية تمنغست، إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، 45.9 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل، في حين سجلت نفس المصالح خلال ذات الفترة 114 طلب استثماري مودع في إطار المادة 48 من قانون المالية 2015.
كشف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية حمزة دحمان لـ«لشعب”، أن العقار المسترجع منح خلال سنوات سابقة موزع بكل من منطقة النشاطات “تيديسي” بعاصمة الأهقار بـ 76 حصة بمساحة قدرت بـ 8.6 هكتار، وبلدية تمنراست بـ 30 قطعة بمساحة 24.5 هكتار، في حين تمّ تسجيل 09 حصص بمنطقة النشاطات عاصمة التديكلت بمساحة قدرت بـ 1.46 هكتار، و12 قطعة بمساحة بلغت 5.5 هكتار بنفس البلدية، و10 حصص بالمنطقة الحدودية عين قزام بمساحة قدرت بـ 5.7 هكتار.
وأوضح المتحدث في نفس الصدد، أن عملية الإسترجاع تمت بناء على عمل الجهات الوصية بمتابعة ملف الإستثمار بالولاية، التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية المعمول بها من أجل استرجاع العقار غير المستغل.
وفي سياق آخر، أضاف المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أن ملف الإستثمار بالولاية سجل إيداع 114 ملف جديد، و21 ملف مؤجل، و38 ملف مقبول محل متابعة في مختلف المجالات منها 04 مشاريع في الخدمة، و01 طور الإنجاز، و16 مشروعا متواصلا، و17 مشروعا في مرحلة منح رخصة البناء.
من جانب آخر، طمأن المتحدث المستثمرين المودعين لطلبات قطع الأراضي (عقار) في إطار الإستثمار، ذوي الملفات الجديدة سيتم معالجتها من طرف الجهات الوصية، وهذا في انتظار النصوص التنظيمية التي تحدّد وتضبط مكونات الملف وشروطه، طبقا للمادة 18 من قانون المالية 2020،التي تنصّ على معالجة الملفات من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الإستثمار.
