قدّم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أمس، في ختام قمة المناخ التي عقدت في لوبورجيه ودامت ما يقارب الأسبوعين، مشروع اتفاق للحد من التغير المناخي، مؤكدا أن النص النهائي عادل ومتوازن وملزم قانونيا.
وقد دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمناسبة المشاركين إلى الموافقة على الاتفاق.
ولفت الوزير الفرنسي إلى أن جميع المشاركين في القمة خاضوا مفاوضات صعبة للتوصل إلى مشروع النص النهائي لاتفاق المناخ، وبيّن أن نص الاتفاق يشتمل على نقاط التقدّم الأساسية التي كان يعتقد الكثير من المشاركين أنه لا يمكن الوصول إلى تحقيقها.
وقال فابيوس إن مشروع الاتفاق عادل ومستدام ومتواصل وملزم من الناحية القانونية، كما يعترف أيضا بمفهوم العدالة المناخية، ويأخذ في الحسبان كافة المواضيع والمسؤوليات المختلفة للدول وقدراتها تماشيا مع الظروف الدولية.
أهداف ومحاور
وبيّن أن هذا النص يؤكد الهدف الأساسي والمحوري والمتمثل في احتواء درجات الحرارة المتوسطة إلى درجتين، ووقف هذه الزيادة إلى 1.5 درجة، وهو ما سيسمح بتقليص مهم لمخاطر التغيير المناخي.
وبحسب تصريحات فابيوس، فإن اتفاق التغيير المناخي يسعى إلى تعزيز الثقة بين كافة الأطراف وفي إطار من الشفافية، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يتضمن مراجعة كل خمس سنوات لمدى التقدّم الذي تحقق.
كما اوضح ان المشروع سيساعد في تحقيق تقدّم اقتصادي مع الحد من الانبعاثات الغازية، مضيفا «نحن أمام اتفاق تاريخي والعالم يعوّل علينا جميعا لإنجازه».
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن المشاركين في قمة المناخ وصلوا إلى مرحلة مهمة في رحلة طويلة امتدت عقودا، مؤكدا أن وثيقةالاتفاق للحد من التأثير المناخي تعد تاريخية للحد من انبعاثات الغازات.
وبعد ستة أعوام على مؤتمر كوبنهاغن الذي باء بالفشل، توصل المؤتمر صيغة نهائية لمشروع اتفاق عالمي لمكافحة التغير المناخي.
و رغم الخلافات فقد تم التوصل إلى الصيغة النهائية مع وجود صعوبات كبيرة، أهمها مسألة التمويل بالنسبة للدول الغنية.
يُذكر أن الهدف من قمة المناخ هو الحد من ارتفاع ميزان الحرارة العالمي درجتين مئويتين أو أقل، بهدف تفادي التبعات الأكثر كارثية للاختلال المناخي الذي بات ملحوظا، مثل تزايد الفيضانات وموجات الجفاف وذوبان الكتل الجليدية، مما يشكل خطورة على الإنتاج الزراعي والثروات البحرية في العديد من المناطق.
