تباينت مواقف كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية حيال محاكمة الارهابيين المعتقلين في سوريا. فبينما دعت واشنطن، الخميس، خلال اجتماع للتحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» الارهابي إلى «إعادة الآلاف من الإرهابيين الأجانب المحتجزين بسوريا ومحاكمتهم في بلدانهم الأصلية»، رفضت دول عدة، من بينها فرنسا، هذا الطلب. فبالنسبة لباريس يجب أن «يُحاكم الارهابيون الفرنسيون على مقربة من المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم». قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال افتتاح الاجتماع في واشنطن مع نظرائه في التحالف المناهض لتنظيم «داعش» الارهابي إنه «يجب على أعضاءـ التحالف إعادة الآلاف من الإرهابيين المحتجزين حاليا، ومحاكمتهم على الفظائع التي ارتكبوها». لطالما دعت الإدارة الأمريكية كل الدول المعنية إلى استعادة آلاف الارهابيين المعتقلين في سجون يُديرها الأكراد في شمال شرق سوريا. وقد أثار الهجوم التركي الأخير ضد القوات الكردية في شمال سوريا مخاوف من إمكان فرار هؤلاء الدمويين. حذر ناتان سيلز منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية من أن «الوضع يمكن أن يتغير بلمح البصر». وقال «نعتقد أنه يجب أن يكون هناك شعور بضرورة إعادة الارهابيين إلى أوطانهم الآن، طالما أنه لا يزال هناك وقت».
مواصلة المعركة
لكن الخلاف ظل قائما بين المشاركين في الاجتماع. ويصطدم الطلب الأمريكي برفض دول عدة بينها فرنسا استعادة الارهابيين من مواطنيها الذين نفّدوا هجمات مروعة ضد أهداف مدنية.
دافع وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان عن «الإبقاء على دمويي داعش معتقلين بشكل آمن ومتواصل». وتريد فرنسا أن يُحاكم الارهابيون الفرنسيون على مقربة من المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، وتُحاول التفاوض مع بغداد من أجل أن يتكفل القضاء العراقي بهذا الشأن.
ورد ناثان سيلز بالقول إنه «سيكون من غير المسؤول من جانب دولة أن تنتظر من العراق أن يحل هذه المشكلة بدلا منها». وأضاف أن «مطالبة دول المنطقة باستقدام ارهابيين أجانب (يتحدرون) من دولة أخرى، ومحاكمتهم وحبسهم هناك، ليس خيارا قابلا للتطبيق».
من جهة ثانية، تعهد بومبيو، الخميس، مواصلة المعركة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»الارهابي. وناقش كبار المسؤولين من أكثر من 30 دولة الحملة ضد الدمويين، خلال هذا الاجتماع الذي عقد في واشنطن بناء على اقتراح فرنسا التي تشعر بالقلق حيال قرار ترامب الشهر الماضي سحب قوات بلاده من سوريا.
