أعلن وسيط الإتحاد الإفريقي، أمس، أنه تم التوصل الى إتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات في السودان حول الهيئة التي يفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة.
وقال وسيط الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن لبات، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس العسكري الحاكم و»تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج، اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريّين والمدنيّين ولمدّة 3 سنوات قد تزيد قليلاً».
وأضاف أن الطرفين اتفقا أيضا على إجراء «تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل حول مختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وأن الأطراف وافقت أيضا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبتّ النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية». ووفقا للخطّة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الإفريقي والإثيوبي فإن «المجلس السيادي» سيرأسه في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيّين حتّى نهاية المرحلة الانتقاليّة. ويخوض المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل الماضي، تجاذبات سياسيّة مع قادة الإحتجاجات منذ أشهر.
وكان لقاء ممثلي الطرفين، الأربعاء، بحضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، هوالأوّل منذ التفريق الدامي في الثالث من جوان الماضي لاعتصام المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية. وأدت حملة القمع، منذ الثالث من جوان الماضي، إلى مقتل 136 شخصا بينهم أكثر من مئة خلال عملية تفريق الإعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج، بينما في المقابل تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلاً منذ ذلك التاريخ.
من جانله اعتبر رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أمس، أن إنشاء مجلس سيادي بقيادة المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ستكون رئاسته بالتناوب بين الطرفين، يظهر «المهارات الدبلوماسية» للمبعوثين الخاصين، السفير الإثيوبي في القاهرة،محمود درير، ومبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد حسن اللبات.
وأصدر رئيس وزراء إثيوبيا، أول تعليق على الاتفاق السوداني بين المجلس العسكري والمعارضة من أجل التأسيس للمرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال آبي أحمد، في بيان نشر عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه يوجه تهنئته إلى شعب السودان والمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن التوصل إلى اتفاق.
وأشار إلى أن ذلك الاتفاق المقترح من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، «سيحقق السلام والاستقرار بين كل الأطراف في السودان».
