أعلنت «قوى الحرية والتغيير» مواصلة مسيرة الاحتجاجات الشعبية في السودان من خلال الاعلان عن تنظيم «مليونية» جديدة وعصيان مدني في البلاد يومي 13 و14 جويلية، مطالبة بسقف زمني للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، في وقت تتوالى المبادرات السودانية من أجل التوصل إلى توافق سوداني-سوداني لادارة الفترة الانتقالية المقبلة وحل الازمة التي بدأت تأخذ أبعادا أمنية تهدد أمن واستقرار البلد.
قال ائتلاف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في بيان له مساء أمس الأول، إنه سيكون يوم 14 جويلية المقبل يوم «العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل في كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج». أعربت قوى الحرية عن بعض التحفظات على المبادرة الإفريقية بشأن الحل في السودان، قائلة إنها أبلغت الوساطة الإفريقية بضرورة وضع سقف زمني للتفاوض.
اتهمت قوى الحرية والتغيير في البيان القوات الأمنية باستخدام العنف المفرط مع المتظاهرين لذلك يعتبر المجلس العسكري مسؤولا عن الأرواح التي أزهقت.
كما أعلنت التمسك بعدم التفاوض المباشر مع المجلس الانتقالي، مؤكدة أن تمسك الانتقالي بالرئاسة الدائمة للسيادي يوضح تشبثه بالسلطة فيما طالبت بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بأغلبية مدنية.
يأتي إعلان قوى التغيير بعد تظاهر مئات السودانيين، أمس الأول، في مدينة أم درمان (غرب الخرطوم) للتنديد بالانزلاقات الامنية التي شهدتها المظاهرات التي عمت أنحاء السودان، الاحد، وبعد العثور على ثلاث جثث أخرى قرب نهر النيل صباح اليوم.
من جهته، حمل المجلس العسكري قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن وقوع خسائر بشرية خلال مسيرات الأحد، متهما إياها بتحريض المتظاهرين على تحويل مساراتهم نحو القصر الجمهوري في الخرطوم.
ذكرت قوات الدعم السريع أن «التظاهرات بدأت سلمية حتى قرر المتظاهرون التوجه للقصر الجمهوري». وأشارت إلى أن «التظاهرات خرجت عن مسارها بعد الاعتداء على قواتنا».
وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت من قبل أن عدد القتلى في تظاهرات الأحد ارتفع إلى 7 أشخاص فيما أفاد نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن قناصة مجهولين أطلقوا النار على 6 مدنيين و3 من قوات الدعم السريع في الخرطوم.
مبادرة جديدة
في مبادرة جديدة لوقف موجة العنف في السودان، وإيجاد توافق سوداني بعيدا على التدخلات الاجنبية في البلد شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والقوى السياسية المختلفة وشرعت، أمس، في مهامها، بغرض وقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية بتوافق بين الجميع. قال رئيس الهيئة مدثر عبد الرحيم الطيب إن هنالك جهات ذات نفوذ عالمي كانت ومازالت تعمل بذكاء ومكر لتقطيع ما تبقى من أجزاء السودان بعد انفصال الجنوب.
