أعلنت حركة الاحتجاج في السودان، أنّها تلقّت من الوسيطين الأثيوبي والإفريقي مقترحاً جديداً بشأن الفترة الانتقالية، وسط استمرار المواجهة بين المجلس العسكري الحاكم والمحتجين الذين يطالبونه بتسليم السلطة للمدنيين.
يُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية بعد 30 عاماً من الحكم الاستبدادي.
توقفت المفاوضات في ماي، في وقت تؤدّي فيه إثيوبيا دور الوساطة لإحيائها، وطلب المجلس العسكري من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأولي وصياغة «وثيقة مشتركة» مع الاتحاد الإفريقي. أعلن تحالف الحرية والتغيير، المنظّم للاحتجاجات، الخميس تلقّيه «مسودة اتفاقية جديدة قدّمتها الوساطة الإثيوبية-الإفريقية».
قال التحالف في بيان «نراجع حاليًا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه»، فيما لم يصدر موقف عن المجلس العسكري حول الموضوع. ويتضمّن المقترح الجديد ، تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.
سيكون تحالف الحرية والتغيير، ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معًا. بمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه تستأنف المفاوضات وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال 18 شهراً الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة.
تختلف الوثيقة الجديدة إلى حدّ كبير عن سابقتها، إذ إنّها لم تعد تشير إلى أنّ «حصة تحالف الحرية والتغيير في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67%، وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي».
بمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على «استئناف المفاوضات ووضع اللمسات الأخيرة على المسائل المعلّقة، خصوصًا تشكيل المجلس التشريعي»، بحسب ما يوضح نصّ الاقتراح الإثيوبي - الإفريقي. ودعا قادة الاحتجاج إلى تظاهرات حاشدة غدا الاحد ضد المجلس العسكري الحاكم.
