تعهد مرشح المعارضة الموريتانية رئيس الحكومة الأسبق, سيدي محمد ولد بوبكر, بإبعاد الجيش عن السياسية في حال تم انتخابه رئيسا للبلاد خلال الانتخابات المقرر تنظيمها في 22 جوان الجاري .
وقال ولد بوبكر، في مهرجان انتخابي بمدينة «ألاك» وسط البلاد أمس الأول إن «القانون لا يمكن أن يستقيم إلا بوجود جيش جمهوري وبقضاء مستقل وبإدارة نزيهة لا تنحاز لأي طرف وإنما تخدم المواطن».
وأضاف: «إذا تم انتخابي رئيسا لموريتانيا سأعمل من أجل عودة الجيش الجمهوري إلى مهمته النبيلة المتمثلة في الدفاع عن الوطن والابتعاد به عن السياسة والتفرغ لخدمته النبيلة التي اختارها لنفسه».
كما تعهد مرشح المعارضة الأبرز، بإصلاح القضاء في بلاده، لافتا إلى أهمية استقلالية القضاء في تنمية البلد.
ويصوت الموريتانيون في 22جوان الجاري في انتخابات رئاسية يتنافس فيها 6 مترشحين، أبرزهم قائد الأركان السابق محمد ولد الغزواني، المدعوم من أحزاب الأغلبية الحاكمة ورئيس الحكومة الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر , المدعوم من أحزاب معارضة يتصدرها حزب «تواصل» الإسلامي , ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم.
ولم يترشح الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز , لخوض الانتخابات المقبلة، حيث أمضى ولايتين رئاسيتين ولا يسمح له الدستور بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.
بعثة أوروبية للمراقبة
في السياق ، تقوم بعثة أوروبية حاليا، بزيارة إلى موريتانيا تعقد خلالها سلسلة لقاءات مع الأطراف السياسية والفاعلين في العملية الانتخابية، لبحث التحضيرات للانتخابات الرئاسية، وسبل ضمان شفافيتها.
وأوضحت مصادر إعلامية موريتانية ، أن البعثة الأوروبية التي تضم الخبيرة في مجال الانتخابات ماري فيوليت سيزار , وخبيرة حقوق الإنسان أنجيليس موهيدوس بيريز, بدأت زيارة إلى موريتانيا منذ بضعة أيام التقت خلالها عدة جهات ذات الصلة بالمسار الانتخابي.
كما يعتزم الاتحاد الأوروبي ارسال مراقبين لمراقبة الانتخابات الرئاسية» القادمة .
