قتل طفل وطبيب خلال مظاهرات بالعاصمة السودانية الخرطوم احتجاجا على ارتفاع الاسعار فيما فرقت الشرطة مسيرة كانت في اتجاهها نحوالقصر الرئاسي، في وقت تشدد فيه الحكومة السودانية على أحقية الدولة بالعمل على حفظ الأمن في البلاد ومواجهة المتظاهرين الذين لم يلتزموا بضوابط القانون.
وبعد نحوشهر من انطلاق الحركة الاحتجاجية، أوضح مساعد الرئيس السوداني ونائبه في الحزب فيصل حسن بانه من حق الحكومة العمل على حفظ الأمن في البلاد ومواجهة المتظاهرين الذين لم يلتزموا بضوابط القانون.
وأوضح المسؤول السوداني خلال لقائه بسفراء المجموعة الأفريقية بالخرطوم «إن من حاولوا استغلال المظاهرات السلمية المطلبية لم يلتزموا» بتلك الإجراءات التي كفلها الدستور بضوابط يحددها القانون، مضيفا انه «من أجل ذلك فمن حق الدولة أن تعمل جهدها لحفظ أمن وسلامة المواطن وممتلكاته».
وشدد إبراهيم على أن الدولة لم تتجاوز الإطار القانوني وقامت بدورها، مبديا ثقته في القدرة على تجاوز الأزمة خلال الأيام المقبلة.
حرص إفريقي على استقرار السودان
وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن السفراء الأفارقة أكدوا الحرص على استقرار الأوضاع الأمنية في السودان ودعم بلدانهم لما تتخذه الخرطوم من معالجات وأشاد السفراء الأفارقة باعتراف الحكومة السودانية بالمشكلة وعملها الجاد لمعالجتها، واصفين ما اتُخذ من خطوات بالسليمة، خاصة وأن مثل هذه الأزمات الاقتصادية ليست حكرا على السودان، وأنها لا يجب أن تفضي إلى أي تدخلات خارجية في الشأن الداخلي للسودان.
زيادة أجور العمال
وسعيا منها لامتصاص الغضب الجماهيري، أصدرت السلطات السودانية من خلال مجلس وزرائها، الخميس، قرارا بزيادة أجور العاملين بالقطاع العام في الدولة».
وهذا في ظل الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، لزيادة الأجور مع وزارة المالية بواقع 500 جنيه سوداني كحد أدني و2500 جنيه كحد أعلى.
ووعد الرئيس السوداني عمر البشير في جانفي الجاري بتحسين حياة السودانيين ولاسيما شرائح العمال، من خلال تطبيق زيادات في الرواتب، اعتبارا من الشهر وتوفير سكن للعمال وتحسين أوضاع المعيشة.
ويشهد السودان تظاهرات شعبية منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأسفرت التظاهرات التي وقعت بمدن سودانية مختلفة عن مقتل 24 شخصا، وفقا لاحصائية حكومية.
