قدم الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية,أمس، في لاهاي, استئنافا في الحكم الذي صدر أمس الأول بتبرئة رئيس كوت ديفوار السابق, لوران غباغبو, و أحد مقربيه, بلي غوديه, من تهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في بلاده ، خلال الازمة السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2011 .
ونقلت وسائل اعلامية عن وثيقة صدرت بالمحكمة الجنائية الدولية أمس, بان «الادعاء العام قرر نيته في الاستئناف في قرار التبرئة الذي صدر من قبل القضاة للإفراج الفوري عن الرئيس الايفواري السابق».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد امرت امس بالإفراج الفوري عن غباغبو ووزيره للشباب آنذاك, شارل بلي غوديه الذي كان يشرف أيضا على حركة الشباب الوطنيين الموالية لغباغبو.
وقال رئيس المحكمة القاضي, كونو تارفوسر, إن «المحكمة توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه من كل التهم» الموجهة إليهما, «وتأمر بالإفراج الفوري عن المتهمين», مضيفا, أن «المحكمة وبغالبية أعضائها تقرر أن الادعاء فشل في تقديم الأدلة الكافية».
وعلق الإفراج عن المتهمين ,حتى اليوم لإفساح المجال أمام الإدعاء العام للرد على القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.
وشكل قرار القضاة نكسة جديدة للمحكمة الجنائية الدولية حيث أن كل محاولاتها السابقة لمحاكمة شخصيات سياسية رفيعة المستوى- غالبيتهم من افريقيا- واجهت عراقيل.
فقد تمت تبرئة نائب الرئيس الكونغولي السابق جان بيار بمبا في قرار اثار مفاجأة كبرى في الاستئناف في جوان 2018. وكان قد حكم عليه في بادىء الامر بالسجن 18 عاما عن جرائم ارتكبتها الميليشيا التي كان يتزعمها في افريقيا الوسطى بين 2002 و 2003.
