الأمم المتحـــدة تشيــــــد بنتائــــج النســــاء في انتخابـات الكونغـــرس الأمريكـــــي

 قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيان لها، إن الرقم القياسي لترشّح النساء في انتخابات الكونغرس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع يمثل تقدما «غير مسبوق، وشديد الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة».
وقد شاركت 277 امرأة فيما يسمى بالانتخابات النصفية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي من كلا الحزبين الرئيسيين، جئن من مختلف الأعمار والأعراق والأديان والتوجهات الجنسية والخلفيات والثقافات، وهو ما وصفته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيانها بأنه «نصر تاريخي» ومدعاة للاحتفاء.
وأشار البيان، إلى أن العدد الإجمالي للمنتخبات في الكونغرس قد فاق المائة، وهو ما يمثل رقما قياسيا من النساء. ومن بين المنتخبات، أول ثلاث نساء من الشعوب الأصلية، وأول امرأتين مسلمتين من ولايتي ميتشيغان ومينيسوتا.
وقالت الهيئة إنه «مع وجود المزيد من النساء في مواقع اتخاذ القرار في العديد من البلدان، سنرى قرارات أكثر شمولا، وسنلقى حلولا مختلفة لمشاكل طال أمدها». وأضاف البيان «عندما ترى الفتيات في مراحل نموهن أعدادا من النساء يتبوأن المواقع القيادية، سيرتفع مستوى تحصيلهن العلمي، وستعلو تطلعاتهن المهنية».
وأشار البيان إلى أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، التي تسعى إلى اشراك الجميع، ومن بينها هدف مخصص لضمان المزيد من مشاركة النساء، بما في ذلك إتاحة الفرص المتكافئة لهن في القيادة، واتخاذ القرارات السياسية منها والاقتصادية.
وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن هذه هي أنماط النمو والتغيير المطلوب تحقيقها بشدة، وهي تمثل مفتاحا لإطلاق التحول الذي نريد رؤيته من أجل تحسين المجتمعات في كل مكان، وبالتالي بناء عالم أكثر أمانا ومساواة وازدهارا.
في المقابل، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، إن خبراءها القانونيين يراجعون سياسة أميركية جديدة تستبعد الكثير من طلبات اللجوء، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وقال بابار بالوش المتحدث باسم المفوضية في إفادة صحافية ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة الأميركية الجديدة تخالف التزامات واشنطن بموجب القانون الدولي للاجئين «زملاؤنا خبراء القانون يراجعون السياسة. أعرف أنها وثيقة طويلة وتحتاج لمراجعة دقيقة».
وكشفت إدارة الرئيس دونالد ترمب عن قواعد جديدة الخميس، تخفض بشدة عدد المهاجرين المسموح لهم بطلب اللجوء، إذ تعتبر من يعبرون الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بشكل غير مشروع غير مؤهلين للحصول على اللجوء.