أشاد مجلس الأمن الدولي باتفاقية وقعتها حكومة مالي والأمم المتحدة بهدف دعم تنفيذ اتفاق السلام بين الماليين عام 2015.
قال المجلس في بيان صحفي إنه «أحيط علما بشكل إيجابي ببنود اتفاقية السلام الموقعة يوم الاثنين، والتي تؤكد مجددا التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الكامل لتتفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي».
كما رحّب المجلس بالتزام الحكومة والجماعات المسلحة مجددا بتسريع تنفيذ الاتفاقية، داعيا كافة أصحاب المصلحة إلى توحيد جهودهم في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس كيتا والعمل معا لتعزيز السلام الدائم وحقوق الانسان ومعالجة التحديات الأمنية والتنموية.
وبدأ النزاع في شمال مالي في 2012 بيد أن الوضع الأمني ظل مضطربا مع ازدياد عدد الحوادث في 2018 على الرغم من توقيع اتفاق السلام برعاية الجزائر وخصوصا في الأجزاء الوسطى من الدولة.
وفي بيان أمس الأول، أكد مجلس الأمن الحاجة الملحة لحكومة مالي والجماعات المسلحة اتخاذ خطوات غير مسبوقة للوفاء بالتزاماتهما في الاتفاقية «بشكل كامل وعاجل».
كما أكّد أن استقرار الوضع في وسط مالي يتطلب خطة متكاملة تضمن تحقيق التقدم أمنيا وتنمويا، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان فضلا عن تعزيز المصالحة والحوكمة.
