أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية رفضها لكل القرارات الأمريكية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وبينها قرار إلحاق القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية لسفارة الولايات المتحدة بالمدينة المحتلة، مشيرة إلى أن ذلك يتوافق كليا مع الموقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزءا من الكيان الإسرائيلي.
أوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، بثته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن هذا القرار الأمريكي الصادر امس الأول «يعكس توجه الولايات المتحدة القائم في استمرار حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وفي انتهاك خطير للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة والتي تعتبر القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنها ستقوم باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وسياسية أو دبلوماسية للدفاع عن القدس الشرقية عاصمة أبدية لدولة فلسطين وكأرض فلسطينية محتلة وجب إنهاء احتلالها، مضيفة أن القرار الأمريكي «استهداف واضح لإنهاء ما تبقى من مظاهر عملية وثوابت قائمة تعتبر القدس الشرقية أرضا محتلة وجزء من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967».
وذكرت الوزارة بأن القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية باشرت عملها منذ عام 1844 عندما قرر الرئيس الامريكي آنذاك جون تايلر تعيين أول قنصل للولايات المتحدة في القدس لتولي مسؤولية العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وعندما افتتحت الولايات المتحدة سفارتها في تل ابيب تم التأكيد على الفصل بين عمل السفارة المسؤولة عن العلاقات مع الكيان الإسرائيلي وبين القنصلية في القدس الشرقية المسؤولة عن العلاقات مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أن «قرار الأمس ينهي الوضع القائم منذ 174 عاما ويقضي على عملية الفصل المقصود في العلاقات».
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعلن إنهاء وجود قنصلية بلاده في القدس الشرقية كجسم قنصلي أمريكي منفصل سياسيا وإداريا عن سفارة الولايات المتحدة في الكيان الإسرائيلي، وضمها كليا للسفارة الأمريكية التي تم نقلها من تل أبيب للقدس المحتلة وذلك انسجاما مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب «اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل».
في المقابل، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، حصارا تاما على قرية «الخان الأحمر» شرق مدينة القدس المحتلة وذلك لمنع المحتجين الفلسطينيين والمتضامنين معهم من الوصول إلى القرية التي أصدرت حكومة الاحتلال قرارا بهدمها وتهجير أهلها قسرا ومنعت دخول وخروج أي شخص.
