أكد الدكتور إبراهيم الخليل بن عزة، أستاذ جامعي وباحث وكاتب في اقتصاديات الإعلام والدراسات الثقافية، أنّ المؤسسات النّاشئة باتت خلال السنوات الأخيرة تفرض حضورها في المشهد الاقتصادي الجزائري، باعتبارها رافعة للتجديد والابتكار في مختلف قطاعات الدولة، وأشار في تصريحه لـ»الشعب» إلى أنّ الاهتمام انصب في البداية على مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والرقمنة، غير أنّ الوقت حان لطرح السؤال الجوهري المتعلق بقدرة هذه المؤسسات على تفعيل قطاع الثقافة، بالتوازي مع تجسيد التنمية المستدامة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح الدكتور بن عزة، أنّ التجربة الجزائرية قدّمت أرضية تشريعية وتنظيمية جديدة لدعم المؤسسات الناشئة، بدءاً من إدراجها رسمياً في قانون المالية لسنة 2020، مروراً بالقانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي منح تسهيلات وامتيازات جبائية للمشاريع المبتكرة، وصولاً إلى إنشاء أجهزة دعم وتمويل خاصة، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المحدد لشروط وكيفيات منح علامة «مؤسسة ناشئة».
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة استحداث نصوص تنظيمية خاصة بالصناعات الثقافية والإبداعية، تحدد طبيعة النشاط ومعايير الاستفادة وآليات المرافقة، كما شدّد على أهمية ضبط الحوافز وطرق التمويل، مبيناً أنّ المشاريع الثقافية تواجه صعوبات في الاستفادة من صناديق الدعم الحالية، بسبب خصوصية نماذجها الاقتصادية، واقترح إنشاء آليات تمويلية متخصصة، مثل صناديق رأس مال المخاطر الثقافية، وبرامج ضمان ائتماني موجّهة للقطاع، فضلا عن حوافز ضريبية خاصة بالمؤسسات الناشئة ذات الطابع الثقافي، يمكن إدراجها ضمن مراجعات قانون الاستثمار أو من خلال مراسيم تنفيذية جديدة.
وفيما يخص الأطر التنظيمية والعلاقة مع المجتمع المدني، لفت المتحدث إلى ضمان المرونة، وأضاف أنّ السياسات العمومية خاصة في المجال الثقافي، بحاجة إلى الانتقال من منطق الدعم المباشر المحدود إلى منطق الاستثمار المنتج، بما يجعل الثقافة قطاعاً اقتصادياً قادراً على خلق الثروة وفرص العمل. وأكد، أنّ المؤسسات الناشئة يمكن أن تكون أداة فعّالة في هذا التحول، إذا ما أُدرجت ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، مع ربطها بأهداف واضحة لزيادة الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يمكن أن يتحقق عبر إدماج الصناعات الثقافية في خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الناشئة 2020-2030.كما كشف المتحدث أنّ هذا التوجه بدأ يتجسد نسبيا مع استحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، معتبراً ذلك خطوة مشجعة لكنها تحتاج إلى مزيد من التحسين، وبيّن أنّه تطرّق إلى هذه القضايا في مؤتمرات وملتقيات وطنية ودولية، وساهم فيها أكاديمياً من خلال كتابه المرتقب الصدور قريباً عن ديوان المطبوعات الجامعية، بعنوان: «اقتصاديات الميديا والمقاولاتية الإعلامية».