يعتبر الاقتصاد من المواضيع الدقيقة والمتشعبة التي يمكن أن تعالجها الكتب، سواءً من زاوية تعريفية تركز على المبادئ والمفاهيم الرئيسية، أو بنظرة متخصصة متعمقة في مختلف الآليات والجوانب التقنية. في هذا الاتجاه، تسير مجموعة من العناوين الصادرة حديثا عن دار “الباحث”، التي تنطلق من مبادئ الاقتصاد، المالية العامة، والأوراق المالية، والإدارة المالية، ثم دراسة جدوى المشاريع، وكذا تسليط الضوء على المقاولاتية والابتكار في الجزائر.
تعود دار “الباحث” للنشر بمجموعة كتب أصدرتها حديثا لأسماء أكاديمية متخصصة، تتطرق في مجملها، وعددها ستة، إلى مواضيع الاقتصاد والمالية والمقاولاتية وإدارة المشاريع.
تكون الانطلاقة من “مبادئ علم الاقتصاد” للدكتورة ياقوت قديد، حيث يتناول هذا الكتاب نشوء وتطور علم الاقتصاد، ويسلط الضوء على المفاهيم المرتبطة به وبالمشكلة الاقتصادية، قبل أن يتطرق إلى مختلف الأساسيات والمواضيع التي يُعنى بها علم الاقتصاد من أنشطة اقتصادية، نقود، ومشاكل تنخر اقتصاديات دول العالم، وأهم السياسات الاقتصادية التي تتبناها هذه الأخيرة من أجل مواجهتها.
ثم تتخذ الإصدارات الجديدة وجهة أكثر اختصاصا، حينما تعالج المفاهيم المالية. وفي هذا الصدد، يُعد كتاب “الأوراق المالية: المفاهيم، الأنواع، أساليب التقييم والتحليل”، للأستاذ الدكتور موسى بن منصور، أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية بجامعة برج بوعريريج، مرجعًا شاملاً في مجال الأوراق المالية، مخصصًا للأكاديميين والباحثين والممارسين في العلوم المالية والاقتصادية، ويهدف إلى تبسيط المفاهيم المعقدة وتقديمها بأسلوب يسهل فهمه.
ويتيح هذا الكتاب بناء معرفة متينة في مواضيع الأوراق المالية، بما يشمل أنواعها الأساسية كالأسهم والسندات والأدوات المالية المشتقة، والأطر القانونية والتنظيمية التي تحكمها. كما يناقش قضايا معاصرة مثل أسهم الخزينة والأسهم المجانية، ويستعرض مناهج تحليل الأوراق المالية ومختلف طرق وأساليب تقييمها، مما يجعله إضافة قيّمة لكل من يسعى لتطوير معرفته في هذا المجال الحيوي.
من جهته، يقول مؤلف “أسس المالية العامة”، الأستاذ الدكتور صلاح الدين طالبي، إنه حاول، من خلال فصول هذا الكتاب، الإلمام بجميع جوانب المالية العامة وعلاقاتها وارتباطاتها مع بقية العلوم لكي تقوم الدولة بوظائفها المنوطة بها، وكيفية تحصيل الإيرادات العامة لتغطية نفقاتها السنوية وبرامجها التنموية.
ويضيف أن فصول كتابه جاءت متسلسلة منهجيا ومعرفيا، بداية من علم المالية العامة وعلاقته بالعلوم الأخرى والحاجات العامة والمتمثلة أساسا في تقديم الخدمات العامة، وصولا إلى محور النفقات العامة وتقسيماتها والقواعد التي تحكم إنفاقها، والتي تم إثرائها بمراحل إجراء الصفقات العمومية. ثم يستعرض الكتاب الإيرادات العامة وتقسيماتها من الضرائب والرسوم وأملاك الدولة، وكذا الإيرادات غير العادية المتمثلة في القروض العامة والقواعد التي تحكمها والتمويل بالإصدار النقدي والمساعدات الدولية، وأخيرا الميزانية العامة للدولة وخصائصها وتقسيماتها والمبادئ التي تحكم إعدادها وكذا تنفيذها والرقابة عليها بمختلف أنواعها.
وفي السياق نفسه، يُعتبر كتاب “الإدارة المالية لدورة الاستغلال” للدكتور عبد السلام حططاش دليلاً شاملاً ومتكاملاً لإدارة الأصول المتداولة والتمويل قصير الأجل، حيث يهدف إلى تمكين القارئ من فهم واستيعاب أهم المفاهيم والاستراتيجيات المرتبطة بهذا المجال الحيوي، ويُمكنه من تطوير مهاراته في تقييم السيولة وإدارة التمويل قصير الأجل بفعالية لضمان استدامة المؤسسة المالية ونجاحها.
يسلط الكتاب الضوء على إدارة عناصر المخزون، الذمم والحسابات المدينة، والخزينة، مع التركيز على تحديد السياسات الأمثل لتحقيق التوازن بين الفاعلية التشغيلية والاستقرار المالي. كما يقدم الكتاب محتوى نظريًا متينًا مدعومًا بأمثلة تطبيقية وتمارين شاملة، ما يعزز قدرة القارئ على تطبيق المفاهيم بفعالية في بيئة العمل. وقد تم تقسيم الكتاب إلى فصول متخصصة تغطي أساسيات الإدارة المالية، إدارة المخزون، الذمم المدينة، الخزينة، وتحليل التوازن المالي قصير الأجل.
وتماهيا مع التوجهات الرئيسة للاقتصاد الوطني، يقترح الدكتور نويري ساكر كتاب “المقاولاتية والابتكار في الجزائر”، الذي يتناول فيه موضوع مزايا المقاولاتية والابتكار وواقعهما في الجزائر، نتيجة لما يحققانه من نتائج اقتصادية واجتماعية متطورة مع الأيام، وقد أصبحا من ركائز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم، بحيث لا ننكر دورهما الفعال في القضاء على نسبة كبيرة من البطالة، وزيادة الدخل العام بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
ويعتبر الكتاب أن المزايا التي تملكها هذه المشاريع كانت الدافع للتوجه نحو هذا النوع من المشاريع، والتخلي عن المشاريع الكبيرة التي لا تتماشى مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال. وقد حظيت هذه المشاريع باهتمام الدولة الجزائرية، بإنشاء وزارة خاصة سميت “وزارة المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة”، إلى جانب عديد الهيئات والمؤسسات المتخصصة في دعم وتهيئة بيئة مناسبة لها، وذلك لتحقيق تنمية معتبرة.
وبالحديث عن “المشاريع”، يقترح الدكتور رفيق غدار كتاب “دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع”، والهدف منه هو تعريف الطلبة والباحثين بمختلف جوانب المشروع الاستثماري من مفهومه كوحدة جزئية، وأهميته في بناء وتكوين الاقتصاد الحقيقي، ثم مكوناته والإحاطة بمختلف جوانبه وآثاره على محيطه وتأثره به.
ويتناول الكتاب الإطار الاقتصادي لتقييم المشروع بأهم جوانبه التسويقية والتمويلية والمالية التي تحظى بالاهتمام في محيطه وبالنسبة لذوي المصلحة، سواءً على المستوى الكلي من قبل الاقتصاد الوطني، ومساهمته في النمو الاقتصادي، أو على المستوى الجزئي من قبل أصحاب المشروع ومموليه ومنافسيه والأفراد لما له من كبير الأثر وإيجابياته على محيطه.
كما يهدف الكتاب إلى معرفة معايير التقييم المختلفة للمشروع في جميع ظروفه التي يواجهها من حالات التأكد والمخاطرة، باعتباره يتعامل مع قيم مقدرة ومستقبلية، مع اكتساب الأدوات المالية والكمية والتحليلية التي تساعد على معرفة جدوى المشروع المستقبلية وتزيد من فرص نجاحه وفق أسس علمية وموضوعية، مع الاستعانة بأمثلة رقمية توضيحية، والحرص على تسلسل الأفكار وتيسير استيعاب مختلف العناصر.