تحتفل، اليوم 8 مارس 2018، النساء الجزائريات على غرار باقي نساء المعمورة بالعيد العالمي لهن والذي جاء بعد نضالات مريرة للتحرر، واثبات الذات، حيث يحذوها الأمل في تبوإ مكانة أكبر في الحياة الوطنية وبخاصة السياسية منها بعد دسترة حقوقها في هذا المجال.
وقد قطعت «حواء الجزائرية» اشواطا كبيرة في مسيرة التنمية محاولة الأن تحقيق المواطنة إذ لا يمكن تصور وجود مساواة و احترام و تقدم في الحياة الاقتصادية والسياسية في غياب المواطنة. لقد كانت المرأة الجزائرية دائما مثلا يحتذى به في النضال، على مدى العقود الماضية حيث ساهمت بكل جدارة في استرجاع حرية وسيادة الجزائر ، ومن ثم بنائها كل في مجالها، فالمرأة اكبر من أن تختصر في يوم واحد من السنة، فهي الأم والأخت والزوجة و مجرد الاحتفال بهذا اليوم لا يعني أننا أوفينا المرأة حقها، خاصة أنها أصبحت اليوم تقف إلى جانب الرجل في مختلف المجالات واستطاعت أيضا أن تنتزع حقوقها عندما فرضت نفسها وأثبتت وجودها في مختلف ميادين الحياة.
ويحرص منذ توليه سدة الحكم في الجزائر، فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تعزيز دور ومكانة المرأة الجزائرية وترقية مشاركتها في كل مجالات الحياة، حيث يقول في احد خطابات في عيد المرأة « إننا أصبحنا اليوم نلمس آثار مشاركة المرأة الفاعلة، طيبة، نافعة في حياتنا بمختلف الوجوه وعلى كافة المستويات، ونلمس إسهامها المشهود في نهضة بلادنا الشاملة، وإسهامها هذا لا يمكن تجاهله. وكل ما نلمسه من إيجابيات مشاركة المرأة في بناء حاضر ومستقبل بلادنا يسوقنا الى الإقرار فائدة دورها، بل بحتميته حتى لا تحرم الجزائر من ثمرات جهود نصف مجتمعها. لا يجوز إطلاقا لأي كان أن يتمادى في إنكار حتمية هذا الدور» .
والحقية التي لا يمكن انكارها هي أن مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خلال هذه السنوات أصبحت واقعا معاشا، بفعل ايجابياتها، حيث يفوق عدد النساء العاملات 1,5 مليون امرأة يشتغلن في مختلف القطاعات، وخاصة منها قطاع التربية والصحة والقضاء والأمن بمختلف أسلاكه.
وما زاد من «مكاسب» الجزائريات التعديل الدستوري لسنة 2016 ، والذي اضاف لبنات عدة للصرح الديمقراطي النسوي من خلال التزام الدولة بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس على تجسيد المناصفة ولما لا الشراكة مستقبلا بين الجنسين وعدم اقتصارها على المجالس المنتخبة، بل تعميمها على عالم الشغل لضمان وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية.
