تمنح مواعيد وطنية لها ثقلها الاقتصادي والاجتماعي مثل إحياء الذكرى المزدوجة لـ 24 فبراير لتأميم المحروقات في 1971، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 1956، فرصة متجدّدة لاستلهام العبر وتجديد النفس من أجل مواصلة البلاد مسيرتها التنموية ضمن المبادئ التي سطرتها مواثيق وبرامج الدولة الوطنية المنسجمة مع الخيارات المرجعية.
بالفعل تستمد تلك المحطات قوتها في الضمير الجمعي من كونها تندرج مباشرة في المسار الوطني الذي كرسته ثورة التحرير المتضمن في بيان أول نوفمبر وتنسجم مع القيم والمبادئ التي حملها من حيث أنها تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان في الصدارة مثلما يؤكده الدستور الجديد بشكل واضح.
يسجل في خانة المكاسب الثمينة التي لا تتأثر بتغير الظروف وتعاقب المراحل رغم الصعوبات التي تتسم بها كما هو الحال في الوضع الراهن نتيجة تداعيات الصدمة المالية الخارجية، حرص الدولة على جملة من الثوابت المتصلة بالقرار السيادي، أبرزها الحفاظ على قاعدة 51 / 49 في الشراكة الأجنبية مع تطوير آليات جذب المتعاملين للاستثمار المنتج وتخصيص موارد للتحويلات الاجتماعية رغم تراجع الإيرادات وكذا مواصلة إنجاز مشاريع هيكلية تعزّز التوزيع العادل للتنمية المستدامة على امتداد الجغرافيا الوطنية.
لقد قدمت تلك الأجيال التي جسّدت النضال النقابي الوطني وترجمت إرادة استرجاع السيادة على الموارد والثروات الطبيعية خاصة المحروقات النموذج السليم في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وشعبه المتطلّع دوما لمزيد من الرفاهية والرقي في ظلّ الاستقرار الايجابي وتحت مظلة المصالحة الوطنية، التي تمثل أحد القواسم المشتركة للمجموعة الوطنية ومن ثمّة يجب أن تتضافر باستمرار الجهود المخلصة لتعزيز مناخ السلم والهدوء.
المعركة الحاسمة اليوم، وقد بدأت حقيقة، توجد في عالم الاستثمار الاقتصادي والمؤسسات والشغل، حيث يجب أن تتفجر الطاقات وتبرز الكفاءات وتحرّر المبادرة علما أن الجزائر تتوفر على القدرات المادية والمالية والبشرية يمكن الرهان عليها من خلال توظيفها بعقلانية ضمن برامج ناجعة تندرج في صلب التوجهات الوطنية لبناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع وإحداث الانتقال الطاقوي حتى يمكن تجاوز منعرج الأزمة.
لذلك، فإن المهمة لا تعني طرفا بعينه أو جهة لوحدها بقدر ما تعني وبشكل واضح كافة الشركاء في الساحة على اختلاف مواقعهم وانتماءاتهم الفكرية، على اعتبار أن الاقتصاد وقواعده وتداعياته تخضع لمفاهيم لا يمكن الاختلاف حولها ومن أهمها الحفاظ على مكاسب عالم الشغل وحماية القدرة الشرائية وتوسيع النسيج المؤسساتي في كافة القطاعات ومكافحة الفساد على كافة المستويات.
غير أن الحلقة الجوهرية في هذه السلسلة المترابطة تتمثل في العمل، الذي يمكن من خلال رد الاعتبار لقيمته عن طريق ترقية الأداء المهني وتثمين الجهد ومرافقة المبادرة وتوسيع التشاور، أن يحقّق الأهداف المرجوة بتجسيد الخيارات المحدّدة بالمعايير المطلوبة وفي الآجال المقبولة، مما يساعد حتما المؤسسة الجزائرية في الانتقال من مرحلة الترقب والمرافقة إلى مرحلة المنافسة والانتشار في أسواق إقليمية وعالمية وهو التحدي الأول والأخير في ظلّ عولمة الاقتصاد وتغير المفاهيم.
وإذا كان هامش المناورة يتقلص بالتأكيد بغض النظر عن حجم وثقل مؤسسة اقتصادية أو تنظيم نقابي في أي قطاع كان، فإن الخروج من نفق الصدمة المالية ممكن، شريطة انتهاج الواقعية والتدرج واعتماد الحوار الاجتماعي وفقا لمعادلة تجمع بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بحيث يشعر جميع الشركاء بمدى المسؤولية في تقديم الإضافة اللازمة وفقا لروح العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي يسمح بهامش لخيارات تكتيكية لا تمس إطلاقا بالمبادئ الإستراتيجية ومنها الدعم الاجتماعي وترشيد النفقات دون الضغط على الأداء المنتج للقيمة المضافة وحماية القدرة الشرائية بانخراط الآليات المعنية في تأطير التجارة وضبط الأسواق.
