عادة سيّئة تلاحظ يوميا بداخل الحافلات التّابعة لـ «إيتوزا» من قبل الكثير من الرّاكبين، الذين لا يدفعون حق التّذكرة وهذا عندما يطالبهم القابض بذلك، الكل يدّعي أنّه حامل لبطاقة تعفيه من تسديد ٢٠ دينارا فقط عند الانتقال إلى نقطة واحدة، أي مثلا من أول ماي إلى ساحة الشّهداء أو البريد المركزي، وقس على ذلك.
وهذه «الظّاهرة» المحيّرة انتشرت انتشارا واسعا خلال الفترة الأخيرة بعدما اختفت في السّنوات الماضية لتعود بقوّة هذه المرّة، مخلّفة فارق خسارة لتلك المؤسّسة النّاشئة نظرا لعدم الاستفادة من ذلك القسط المالي مهما تكن قيمته زهيد أو غير ذلك المهم الحفاظ على المداخيل.
يوميا يصطدم القابض بهؤلاء دون أن يطالب للأسف أحدا بإظهار البطاقة، وهذا من حقّه إن كان ذلك الشّخص معاقا أو عاجزا أو مستفيدا من مزايا أخرى.
وفي غياب هذه المراقبة المباشرة واكتفاء القابض بمغادرة المكان دون المزيد من الاستفسار عن أسباب عدم الدفع، أصبح الجميع يردّد على مسامعه «كارطا» أي بطاقة حتى شباب صغار يشيرون بأيديهم إلى جيوبهم العلوية بأنّها بحوزتهم ممّا يوحي أحيانا بأن هناك تحايلا وتجاوزا في نفس الوقت القابض على علم به لكنه يتغاضى عن ذلك لا ندري لماذا؟ يواصل عمله دون أن يتحقق من الأمر.
لذلك، فإنّ القابض يرفض أن يؤدّي مهمّة المراقب من دفع له يعطيه التّذكرة أمّا الباقون فإنّ حالاتهم مع الأعوان الذين يصعدون في منتصف الطّريق أو تجدهم في انتظار الحافلة بالمحطّة النّهائية وهم يعدّون على أصابع اليد أحيانا يتفادون الحافلة المملوءة حتى لا يتعبون.
هذا الوضع لا نجده عند النّاقلين الخواص الذين يرفضون رفضا قاطعا أي «بطاقة» كل واحد يدفع حق تذكرته، وفي كثير من الأحيان لا تسلم لك التّذكرة، زيادة على الشّخص المكلّف ببيع التّذاكر هو الذي ينتقل إلى الراكب من أجل مطالبته بالدّفع، وليس العكس بالرّغم من الظّروف غير ، الأبواب مكسّرة، النّظافة غير متوفّرة، وغيرها من الأشياء يعرفها العام والخاص ولا داعي للخوض فيها.
وعليه فإنّ مسؤولي «إيتوزا» مدعوون إلى إعادة النّظر في هذه القضية بشكل جذري وسريع لأنّها أخذت أبعادا في غير صالح المؤسّسة لكي تحافظ على توازنها المالي كونها ملتزمة بالنّشاط أو ما يعرف بالخدمة العمومية وأسعارها معقولة جدا وتنافسية، خاصة بالنّسبة لذوي الدخل المحدود، وهذا ليس انتقاصا أو إهانة لأي شخص وإنما هو النّظام أو القانون بعينه.
