لعل أهم حدث عرفه المشهد السياسي خلال الأسبوع قرار رئيس الجمهورية الذي وضع فيه حدا للمضاربة السياسية حول مستقبل المؤسسات العمومية في ظل شراكة عموميه - خاصة وضمن سياق المشروع الاقتصادي الجديد وهو التمويل غير التقليدي الموجه للاستثمار العمومي وليس للاستهلاك، وان كانت الشراكة في ظاهرها لا تبدو جليا، لكن في باطنها تحمل الكثير من المفاجئات.. مجنبا بذلك الجزائر أتعابا إضافية للخزينة العمومية، ورفع العجز الأكبر من تبعات التضخم وانعدام السيولة النقدية في السوق، لعل التجربة التي مرت بها الجزائر في منتصف الثمانينيات مازالت أثارها ماثلة إلى اليوم بعد بيع المؤسسات العمومية، وغلق بعضها، ورهن الاقتصاد الجزائري لدى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ما أنجر عنه أزمة اقتصادية خانقة، في ظل تراجع سعر البرميل إلى أدنى مستوياته المعهودة، ولعل الجميع يتذكر ان الرئيس بوتفليقة هو من قام بتحرير سوق الاستيراد، وهو نفسه من رفع الحجز الذي مارسته النوادي المالية على الجزائر بداية من تسديد ديون الافامي وأخرها نوادي كل من باريس وروما وتسديد باقي الديون التي كانت على عاتق البلد، وهكذا تحرر الاقتصاد من شروط أجنبية توجه السوق حسب أطماعها وطموحاتها الغريبة.
تدخل الرئيس وضع حدا للجدل المثار، مرجعا ان اي قرار يتعلق بالمؤسسات العمومية لابد وان يمر عليه، ليطمئن في الشق الآخر المواطن الذي ظلت الرياح تأخذه إلى احتمالات وصل به الحد إلى طرح تساؤل حول دور البورصة في كل ما يحدث، باعتبارها الضامن الوحيد، وهي صمام الأمان في وقف الاشاعات لما تملكه من آليات تزيل بها كل الضبابية المحيطة بالعملية.
في سياق آخر من الحصاد تقوم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي في كل يوم بعمليات استباقية تفكك بها الغام الجماعات الارهابية، ضاربة بيد من حديد كل المناورات التي تحاول المساس بالوحدة الترابية، وهاهو الفريق ڤايد صالح يتابع النشاط القتالي للوحدات المرابظة على حدودنا، عبر النواحي العسكرية، حاثا الأفراد إلى بذل كل الجهود في تعزيز لحمة الدفاع عن الوطن، وهي عقيدة مؤسستنا العسكرية، مشرفا على كل التمارين القتالية في مرتبة عالية من الاحترافية والتميز، وبفضل اليقظة واستغلال المعلومات الاستخباراتية تمكنت المفارز المشتركة من كشف العديد من المخابئ واستسلام العديد من الارهابيين مرفقين بأسلحتهم وذخيرتهم.
