اللافت في اجتماع مجلس وزراء، يوم أمس، هي الأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الى الحكومة من أجل استكمال الاصلاحات التي شهدها قطاع العدالة الذي ورغم أنه قطع خطوات كبيرة على طريق العصرنة التي كان آخرها السوار الالكتروني الذي يعتبر ثورة كبيرة عرفها القطاع، إلا انه مازال هناك بعض النقائص والاختلالات تستدعي مواصلة مسار الاصلاحات لتصبح العدالة في بلادنا تستجيب للمقاييس المعمول بها دوليا في أعرق الديمقراطيات التي تراعي حقوق الانسان، سيما الحق في التمتع بالحرية، باعتباره من الحقوق الأساسية التي تعتبر جوهر الكرامة الإنسانية.
في السياق ذاته، فإن ما يستحق التنويه من ضمن القرارات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، هو تشديد رئيس الجمهورية على ضرورة ان يتكيف قطاع العدالة مع المستجدات والتطورات وهي توجيهات تستدعي إحداث ثورة من خلال اعادة النظر في الكثير من القوانين لسد كل الثغرات التي قد تنجر عن التطورات السريعة التي يشهدها عالم التكنولوجيا والرقمنة، مما يفرض على قطاع حساس بحجم العدالة، مواكبة تلك الوتيرة السريعة، خاصة وأن الجزائر - على غرار الكثير من دول العالم - تعيش تطورات ومقبلة على تحولات أخرى اقتصادية، استجابة للتطورات العالمية التي لا تستثني ولا تنتظر أحدا ولا تترك لك إلا خياران؛ إما الانخراط في المسار أو أن تجد نفسك خارج مجال التغطية وأمام هذه التطورات الهائلة التي سيكون من نتائجها اتساع التعاملات الاقتصادية والتجارية الوطنية والدولية وبالتالي ازدياد المنازعات والتقاضي، الشيء الذي يستدعي وجود ترسانة قانونية تسمح للجهات المخولة والمعنية ممارسة مهمة التحكيم لتفادي تكرار سيناريو خسارة شركات ومؤسسات جزائرية بسبب غياب قوانين تسمح للعدالة الجزائرية بممارسة مهمة التحكيم في مجال الأعمال.
