المنافسة التجارية لا تعني كثرة العرض، أي تكديس السلع في المخازن أو على مستوى المحلات للبيع بالتجزئة، وإنما قاعدة أو مرجعية كل هذه الحركية هو كيفية التحكم في السعر لا أقل ولا أكثر .. المقياس الوحيد والأوحد الذي يدلك على مدى السيولة في الاستهلاك.. الذي له صلة وثيقة بالمنافسة.
اليوم لا نتوفر على هذه الحيثيات في منظومتنا التجارية وهذا لعدة اعتبارات منها عدم القدرة على فهم تدخلات السوق عندنا وغياب قواعد واضحة في كيفية الحصول على البضائع غالبا ما تكون مبنية على علاقات شخصية أكثر منها مواقع ثابتة في هذا الشأن.
وهذا الاختلال، هو الذي أدى إلى هذه الضبابية واختلط الحابل بالنابل، عند الكثير من التجار خاصة حديثي العهد بهذه المهنة الذين لا يجدون ضالتهم في هذا العالم من الاحتكار. نظرا للأسعار الخيالية أحيانا.. والتي تعدت المعقول، فكم يشتري تلك البضاعة ؟ وكم يبيعها؟ أحيانا هامش ربح يصل إلى سقف مبالغ فيه.. ومذهل لا نصدقه والكثير يعتقد بأن الأمور عادية جدا لكن الواقع غير ذلك.
أمام كل هذا الزخم، فإن الكثير من التجار يستعملون حيلة شعارها «سعر الصدمة» مثبتة على مجموعة من المواد الواسعة الاستهلاك يجمع أنواعا في حزمة واحدة بسعر معين عندما تقوم بعملة القسمة لا تجد فارقا كبيرا لسعر الوحدة.. وهذه المواد محددة وليس كل ما في المحل.
نتوجه بالضبط إلى علامات لم ترتق بعد إلى تلك المعروفة في السوق أو تلك السريعة الاستهلاك، في حين أن باقي المواد الأخرى فتباع بسعرها المعروف وهذه المنافسة الجزئية والمضبوطة تدل دلالة واضحة أننا لم نبلغ تلك المرحلة المأمولة في الفعل التجاري، من ناحية الثبات على نمط معين في نطاق المنافسة، حتى وإن كان العرض كبيرا فإن الأسعار لا تتغير أبدا اتجاهها نحو الأعلى.
وهذا التحايل باسم «prix choc» أخلط وأثر على تركيز الزبون عند دخوله محلا معينا، نظير ما هو موجود أمامه من مواد تحمل ذلك الشعار الظاهري فقط، تارة يخفيه التاريخ الخاص بالصلاحية وتارة أخرى المنتوج نفسه وهذه المبادرات المحدودة والشخصية ليست منضوية ضمن منظومة شاملة، قائمة على تصور واحد يراعي تداعيات المنافسة.
