استفحلت ظاهرة السرقات الأدبية في الجزائر وباتت تهدد استقرار المنظومة المعرفية بما فيها النسقين الأدبي والعلمي، بحيث طغت على مستوى التحصيل المعرفي وعجلت بوأد الإبداع ألجيد ، فلا يمر يوم إلا ونلاحظ على صفحات التواصل الاجتماعي مظاهر السطو وارتفاع الأصوات المنددة بمثل هذه ألتصرفات ، في الحين يبقى أصحاب أو ملاك الأعمال المسروقة قاب قوسين أو أدني لا هم يريدون خوض المتابعات القضائية التي يجهلون الإجراءات لمتخذة في ذلك، ولا هم يدركون أن هناك سلطان القانون بالمرصاد لكل أنواع السرقات الأدبية والعلمية و»البلاجيا».
منطلقات السرقات الادبية غير بريئة، فلا هي تراعي ثقل القيمة الفكرية، ولا تعرف انها خط أحمر، وفي الكثير من الاحيان لا يعي مرتكبوها، أن الأفكار ملك أصحابها ولا تنتهي صلاحياتها بالتقادم، فهي تظل ملك لأهلها، لأن هناك حبل سري يربطها بروح النص الأصلي وهذا الحبل السري ،لا يعير إهتماما للأعمال الهجينة، التي لا أصل لها.
صحيح أن المشرع الجزائري أدخل العديد من التعديلات على المنظومة القانونية ، وحرر الكثير من النصوص الرقابية ، وبوبها بمواد تجرم كل فعل ينتحل فيه صفة ألآخر وينسب اليه ما ليس له به بوجه غير ذي حق .كما حرص المشرع على وجوب التقاضي عندما ترفع دعوى في الشأن ذاته، وتحرر مخالفة تناسب جرم إنتحال صفة الغير بوجه غير ذي حق وتسلط عليه بعد التحقيق والمتابعة عقوبات تختلف حسب نوعية الجريمة وقيمة الموضوع.
الأمر لا يقتصر على الجهات القضائية فحسب، بل أن الجزائر تحوز على أكبر المخابر العلمية في كشف مثل هذه السرقات الإلكترونية، بفضل المورد البشري المؤهل في ذلك، ويدرك كل صغيرة وكبيرة، وهو على إطلاع دائم ومتواصل مع التطورات التكنولوجية المتعددة.
إن السرقات الأدبية قد أخذت بعدا آخر من الجرائم الإلكترونية بعدما وقفنا على رسائل جامعية منسوخة بكاملها، تقدم فيها أصحابها مذكراتهم للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه دون حياء ولا أخلاق، بل أن الأمر أخطر من ذلك ،عندما تستفحل الظاهرة العالم الرقمي الذي لا يملك فيه المبدع سندا قانونيا ، يكون رقيبا على اعماله ، و بإمكانه متابعة ذلك، ولكن من المستحسن أن يقوم المبدع بتسجيل كل إبداعاته في الديوان الوطني للحماية الفكرية ومحاربة القرصنة ، حماية للملكية وصونا للإبداع من السطو والسرقة
