كشفت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، امس أن الهيئة تلقت حوالي 400 إخطارا عن حالات المساس بحقوق الطفل عبر الرقم الأخضر»11-11» و البريد الالكتروني للهيئة خلال سنة 2018.
وأوضحت السيدة شرفي تصريح لوأج عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف لـ15 يوليو من كل سنة ، أن الهيئة «تلقت حوالي 400 اخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الاطفال نفسهم ، و ذلك عبر الرقم الأخضر «11-11» و عن طريق البريد الالكتروني للهيئة»، مع العلم ان الخط الاخضر اطلق مع بداية سنة 2018 .
وأبرزت السيدة شرفي أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن «حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو الاعتداءات من بينها الجنسية أو التسول أوالاستغلال الاقتصادي او عن حالات اهمال، الى جانب اخطارات أخرى من قبل أولياء يطلبون مساعدة لتوجيه أبنائهم الذين يرافقون أطفال السوء».
وأكدت نفس المسؤولة أنه بعد تلقي الهيئة للإخطارات يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها ومعالجتها.
للإشارة تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين ومربين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين ، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات و المؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
وأضافت السيدة شرفي ان الهيئة تتلقى يوميا ما بين 2.000 الى 4.000 مكالمات واتصالات عبر الرقم الأخضر والبريد الالكتروني تتمحورحول طلب توجيهات أواستفسارات أو انشغالات ترتبط بمسلة الطفولة أو حول مهام الهيئة.
بنفس المناسبة ذكرت السيدة شرفي بالمادة 2 من القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، التي تنص أن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.
وأكدت نفس المسؤولة أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية للطفل في خطر ويعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله في وضعية خطر.
وذكرت أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى إثبات حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ عنها.
وبهذه المناسبة أكدت السيدة شرفي أن الطفولة في الجزائر حققت «عدة مكتسبات»، مشيرة في ذلك إلى دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل الذي ينص على عدة أحكام لحمايته ويتناول كل المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأبرزت أن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر والمكتسبات المحققة في هذا المجال، بحيث سيتم رفعه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية.
أوضحت أن إعداد هذا التقرير الذي سيتناول كل ما تم انجازه لصالح هذه الشريحة من المجتمع قصد الخروج بتوصيات ترمي الى تحسين أوضاعها، يتم بالتنسيق مع مختلف الهيئات والقطاعات والمؤسسات والمصالح المعنية بالطفولة وبمشاركة المجتمع المدني وذلك في إطار لجنة متواجدة على مستوى الهيئة.