وضعية مأسوية يعيشها الأطباء بعد تجميد الإضراب والعودة للعمل
ندد أمس، الأطباء المقيمون في وقفة احتجاجية بباحة المستشفى الجامعي مصطفي باشا بالوضعية المزرية التي يعيشونها على مستوى مختلف المصالح الاستشفائية منذ عودتهم إلى مناصبهم بعد تجميد الإضراب، مستنكرين التصرفات اللامسؤولة الصادرة من طرف بعض رؤساء المصالح الذين يتعمدون على حد قول الناطق الرسمي بإسم التنسيقية الدكتور حمزة طالب عرقلة مهامهم حيث وصلت في بعض المصالح الى فصل الأطباء،ملوحين بالعودة إلى خيار الإضراب والوقفات الاحتجاجية في حال بقاء الوضع على ما هوعليه.
وضعية مأسوية يعشيها الأطباء المقمون بعد أسابيع قليلة من استئناف العمل بعد 8 أشهر من حركة الاحتجاج السلمية، وتجميد الإضراب في نهاية المطاف يؤكد الدكتور طالب، جاء كإثبات حسن النية لحل نزاع دام طويلا بينهم وبين الوزارة الوصية واستئناف الحوار وفقا لتصريحات وزير الصحة الذي طالبهم بالعودة الى العمل لفتح أبواب الحوار،غير أن الوضع ما يزال يزداد سوءا.
والمؤسف في الأمر يقول الناطق الرسمي باسم التنسيقية حمزة طالب، أن هذا التجميد بات مؤلما في بعض الخدمات حيث بات يعاني العديد من الأطباء المقيمين من تهديدات يومية وتخويف من جميع الأنواع، وفي بعض الأحيان يتحولون إلى أعمال انتقامية معرجا في حديثه على بعض الحالات التي تم فصلها من طرف رؤساء المصالح بدون أي وجه حق.
كما أنهم لم يتلقوا يؤكد الدكتور حمزة، منذ تجميد الإضراب أي دعوة من طرف الوزارة الوصية لاستئناف الحوار، على الرغم من الطلبات العديدة لجلسات الاستماع التي صاغتها الوزارة واستلمتها.
ومن هنا عقب الدكتور حمزة قائلا من المستحيل بالنسبة لنا أن نجد تفسيرا مرضيا ومنطقيا لهذه الحالة، «لأنه يبدولنا أن كلمة الوزير يجب أن تكون حقيقية في العادة وتصريحاته التي أدلى بها عبر وسائل الإعلام يجب ان يتم الوفاء بها».
وعرج محدثنا للحديث عن الوضعية المأسوية التي عاشها الأطباء المرشحون لنهاية امتحانات التخصص (DEMS) حيث اجتازه في ظروف إستثنائية لا تفي بأي معيار بسبب التأخير في الإعلان عن تاريخ الامتحانات كما أنهم لم يستفيدوا من أي جلسة استماع.
وفي هذا الصدد طالب الأطباء المقيمون في وقفتهم الاحتجاجية بحقهم في دورة إستدراكية فيما يخص إمتحانات نهاية التخصص خاصة وأن النتائج كانت جد سلبية حيث عرفت بعض التخصصات رسوب كل الممتحنين. وخلص الدكتور حمزة إلى التأكيد على أن الأطباء المقيمين لا يزالون مستعدين للمرافعة على حقوقهم المشروعة، حيث من المفترض تنظيم جمعية عامة بعد انتهاء امتحانات نهاية التخصص في 19 جويلية من أجل دراسة الوضع والنظر في قرار العودة الى خيار الإضراب من عدمه، حيث ما يزال الأمل قائما في فتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية من أجل تسوية مطالبهم.