تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي جمعت حكومتها أمس الثلاثاء، البقاء في السلطة رغم التهديد بحجب الثقة عنها بعد استقالة وزيرين أساسيين في حكومتها بسبب خلاف معها حول نهجها لبريكست.
وقدّم وزير بريكست ديفيد ديفيس ووزير الخارجية بوريس جونسون، وكلاهما مؤيد لانفصال تام وواضح عن الاتحاد الأوروبي، استقالتهما بعد ظهر الاثنين معتبرين أن بريطانيا تسير نحو «نصف بريكست» وستتحول إلى «مستعمرة» للاتحاد الأوروبي.
وعيّنت ماي خلفا لهما على وجه السرعة وهي تحاول البقاء على خطها رغم الأوضاع العاصفة، غير أنها تواجه خطر تصويت على سحب الثقة منها في حال تحالف أنصار انفصال كامل وحاد للإطاحة بها.
وينص النظام الداخلي للحزب على وجوب موافقة 48 نائبا كحد أدنى لرفع المسألة إلى اللجنة 1922 المسؤولة عن تنظيم صفوف المحافظين وبدء آلية تصويت على الثقة. وينبغي بعدها جمع أصوات 159 نائبا محافظا من أصل 316 لإسقاط رئيسة الحكومة، وهو أمر غير مضمون، لكن هذا لا يعني أن ماي في مأمن، وما زال من المحتمل استقالة أعضاء جدد في حكومتها.
هذا ما أكده مناصرون لبريكست لصحيفة «ذي غارديان» طالبين عدم كشف أسمائهم، وقالوا إن الاستقالات «ستتواصل الواحدة تلو الأخرى إلى أن تتخلص من (خطة بريكست التي أقرت الجمعة خلال اجتماع لحكومتها في مقرها الصيفي) أو ترحل بنفسها».
فوضـــــــى
واستقال جونسون في وقت تواجه بريطانيا العديد من المحطات الدولية الهامة وفي طليعتها قمة الحلف الأطلسي اليوم الأربعاء وغدا الخميس في بروكسل وزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن اعتبارا من الخميس. كما أنه لم يشارك في اجتماع وزراء خارجية البلقان الاثنين والثلاثاء في لندن.
وعين محله مساء الاثنين وزير الصحة جيريمي هانت الذي كان من الداعين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل أن يبدل موقفه ويدعم بريكست.
أما وزير بريكست ديفيد ديفيس، فحل محله دومينيك راب (44 عاما) وهو من المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي.