تعيش العديد من المجالس المنتخبة بولاية تلمسان موجة من الصراعات الداخلية التي صارت تهدد بتجميدها بفعل عدم تقارب وجهات النظر ما بين المنتخبين الأمر الذي يهدد مصلحة المواطن خاصة بعد تجميد المجلس البلدي لبلدية عمير من جهة ووصول المداولات ببلدية عين تالوت إلى التحقيق القضائي بعد اتهام المعارضة للمير بتزويرها واتهامه بعلاقة غير أخلاقية مع منتخبة ولجوء المير إلى العدالة الأمر الذي فجر الوضع وسط هذه البلدية النائية.
ففي بلدية الرمشي 25 كلم شمال تلمسان تحولت إحدى الجلسات الأخيرة إلى صراع داخلي ما بين المنتخبين بعد قيام احدهم بمحاولة تمرير عملية ربط حي فوضوي بالغاز والكهرباء من ميزانية الدولة بمعية الكاتب العام تلبية لرغبة احد بارونات العقار الذي كان سببا في سقوط «المير» السابق، الامر الذي جعل منتخبي جبهة التحرير الوطني يعارضون العملية ويهددون باللجوء للعدالة.
من جانب اخر أقدم 07 أعضاء من أصل 13 عضوا منهم منتخبون من «الافلان» و05 من «الارندي» على رفض مداولة المجلس البلدي ببلدية تيانت التابعة لدائرة الغزوات مطالبين باعادة النظر في تركيبة المجلس معلنين الانسداد والرفض المصادقة على جلسة المداولة المخصصة للإطعام المدرسي وبعض المشاريع التنموية التي لها علاقة مباشرة بتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وبعين تالوت اقصى شرق ولاية تمسان أقدم 06 منتخبين من اصل 15على تجميد المجلس البلدي واتهام رئيس البلدية بتزوير مداولات المجلس البلدية كما اتهموه بعلاقة اخلاقية مع منتخبة الامر الذي عجل بالوصول الى القضاء بعد رفع الطرفين دعاوي قضائية فالمير المنتمي للارندي والمدعم ب06 اعضاء من حزبه وومنتخبة من المستقبل واخرى من الافنا رفض الاتهمات وهاجم المعارضة التي تضم 04 منتخبين من الافلان ومنتخب من جبهة المستقبل واخر من الافنا الذي تمسكوا بالاتهمات وتقديم الادلة التي من شأن القضاء التحقيق فيها خاصة تزوير مداولة 43 مسكن بالسعادنية ما أدى الى محاولة انتحار احد المستفيدين الذي نزع المير استفادته بعض المداولة زيادة على العديد من المداولات الاخرى.
وببلدية عمير أقدم والي الولاية على تجميد المجلس البلدي بعد الانسداد الذي تجاوز ال10 أشهر بعدما رفض المنتخبين العمل مع رئيس البلدية المتابع قضائيا ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين الأمر الذي دفع والي الولاية الى تجميد المجلس والابقاء على رئيس البلدية لتسييرها تفاديا لانسداد.