قطاع التجار في حاجة إلى 300 سوق تجارية جوارية على الأقل ، لمحاربة الأسواق الفوضوية التي تنتشر بشكل كبير خاصة في الصيف و المواسم حسب ما أكده الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الجزائريين في تصريح ل «الشعب».
أرجع بولنوار سبب انتشار الأسواق الفوضوية في المدن الكبرى وخاصة الأحياء الشعبية إلى سببين رئيسيين ، يتمثل الأول في النقص الكبير في الأسواق الجوارية و أسواق التجزئة ، ما أدى إلى تغطية هذا النقص بالتجارة غير القانونية .
والسبب الثاني -بحسب المتحدث -يتمثل في ارتفاع تكاليف المحلات التجارية التي تتراوح مابين 20 ألف إلى 50 ألف أو أكثر من ذلك حسب الأحياء ، والتي تجعل من التجار يفضلون إقامة طاولات في الشوارع و الطرق في التجمعات السكانية فارضين «منطقهم» ، و أصبحوا يمثلون وضعا قائما ، في ظل نقص الرقابة .
الأسواق الفوضوية شوهت وجه الأحياء و لوثت المحيط
هذه التجارة الفوضوية لا تشوه وجه الأحياء فقط ، بل تساهم في تلويث البيئة والمحيط ، نتيجة ما تخلفه من نفايات ، خاصة ما يتعلق بالخضر والفواكه في فصل الصيف حيث المواد تكون سريعة التلف ، كما تؤدي المنتوجات التي يعرضها هؤلاء التجار دون مراعاة شروط النظافة والحفظ إلى حدوث تسممات لدى المستهلكين لها.
للإحاطة بهذه الإشكالية يرى بولنوار انه من الضروري الإسراع في انجاز عدد كبير من الأسواق الجوارية محذرا المستهلكين من اقتناء مواد غذائية لا تتوفر على شروط الحفظ و التخزين ، كما تمثل الأسواق الجوارية ضمانا لحماية القدرة الشرائية،لأنها تساعد على تموين مستمر لهذه الفضاءات وهذا من أجل مراقبة نوعية المنتوجات وضبط الأسعار.
و كان وزير التجارة جلاب قد أعلن في وقت سابق عن فتح أسواق جوارية ابتداء من 12 ماي الماضي ، تحسبا لشهر رمضان الكريم ، بالإضافة إلى تجنيد أعوان الرقابة ليجوبوا مختلف الأسواق ، لأنه يعول على مثل هذه الخرجات الميدانية ، في محاربة التجارة غير الشرعية و التهاب الأسعار..
وللتذكير تم في العاصمة فتح 7 أسواق جوارية شهر ماي المنصرم أياما قبل الشهر الفضيل ( كان عددها لا يتعدى 3 أسواق) ، لبيع المنتوجات الواسعة الاستهلاك كاللحوم الحمراء و البيضاء ، و الخضر والفواكه ، والمواد الغذائية المختلفة والتي لا بد أن يتضاعف عددها ، حسب ما أكده المتحدث.