أعلن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، عن دعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2019، ولم يناشده للترشح على غرار زملائه في الموالاة، معتبرا أن قرار الترشح يعود له وحده.
وكشف ساحلي في السياق عن دعمه للرئيس بوتفليقة «من خلال اطلاق مبادرة تجمع الأحزاب الناشئة المساندة له لكي لا يبقى الدعم حكرا على 3 أحزاب»على حد تعبيره وانتقد المعارضة بشدة التي تفوت الفرصة لإعداد وتقديم البديل، متأسفا لاختبائها وراء رفض ترشح الرئيس، وهو موقف غير دستوري، مادام المجلس الدستوري الهيئة الوحيدة المخولة للحسم في ملفات المترشحين.
التحق التحالف الوطني الجمهوري، بركب التشكيلات السياسية والشخصيات وممثلي المجتمع المدني، التي أعلنت دعمها لترشح رئيس الجمهورية إلى عهدة رئاسية جديدة، وقال ساحلي في ندوة صحفية نشطها أمس بالمقر المركزي للحزب ببوشاوي: «بناء على تفويض من المجلس الوطني يجدد الحزب دعم رئيس الجمهورية لقيادة البلاد لعهدة جديدة طالما قرر الاستمرار»، مبررا هذا الموقف بالمعارك الثلاثة التي تحدث عنها الرئيس بوتفليقة في رسالته، والتي اعتبرها بلقاسم ساحلي بمثابة تحديات.
ويكمن التحدي الأول ـ وفق توضيحات ساحلي ـ في الحفاظ على المكاسب المحققة في البلاد ليس على مدى العقدين الأخيرين فقط، بل طيلة 56 سنة من استرجاع السنة الوطنية، وعلى رأسها الاستقرار الأمني والمؤسساتي، وهي معركة الحفاظ على الاستقلال الوطني وسيادة القرار.
أما التحدي الثاني فهو تعميق الإصلاحات وتعزيز دولة الحق والقانون، وأطلق على التحدي الثالث تسمية تحدي تجاوز النقائص وتصويب المسار التنموي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي.
وانتقد ساحلي، بشدة «التطاول على بعض الشخصيات الوطنية’، وذلك «عوض تقديم البديل والطعن في قدرة رئيس الجمهورية وفي ترشحه»، جازما بأنه «لا يحق لأحزاب المعارضة تبني مقاربة سياسية مبنية على رفض ترشح الرئيس’، وذكر في السياق بأن «معارضة ترشحه أمر غير دستوري’، وبأن «المجلس الدستوري الهيئة الوحيدة المخولة للفصل في جميع ملفات المترشحين»، كما أبدى تأسفه «لاختباء المعارضة وراء ترشح أو عدم ترشح الرئيس»، لكن ذلك لم يمنعه من تأكيد قبول مبادرات الحوار شرط احترام شرعية المؤسسات.
ولم يفوت ساحلي المناسبة للاشادة بجهود الجيش الوطني الشعبي بقيادة وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة القائد الاعلى للقوات المسلحة مشددا على القيام بقراءات في النتائج المحققة، في اشارة إلى تحييد 117 إرهابي في غضون سداسي، 60 بالمائة منهم استسلموا، كما نوه إلى جهوده في محاربة الجريمة المنظمة على اختلافها من بيع سلاح ومخدرات، وبخصوص الكمية الضخمة التي تم حجزها نهاية ماي الأخير، قال «ثقتنا كبيرة في أعلى سلطات البلاد، وفي العدالة النزيهة لافتا إلى أن تورط شخص لا يعني كل المؤسسة»، وشدد على ضرورة التحلي بالمهنية من خلال نقل معلومات مؤكدة، لتفادي اهانة الأشخاص والمؤسسات.
وبعدما أكد أن الراية الوحيدة التي سترفع في الجزائر هي العلم الوطني بألوانه الأخضر والأحمر والأبيض، وكذا رفض تهجم صحفية مجهولة ودعوات الانفصال وكذا العصيان المدني، تطرق ساحلي الى ملف الهجرة غير الشرعية، مستنكرا الحملة التي تستهدف الجزائر ورافضا ابتزاز المنظمات غير الحكومية.
في سياق آخر، ثمن منشط الندوة قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، لكنه عبر عن تخوفه من خيار التمويل غير التقليدي، رغم مساندة نوابه له على مستوى البرلمان، لافتا الى أن طبع ما يعادل 30 مليار دولار وتوجيهه الى تسديد ديون المؤسسات أمر غير صائب، مشددا على ضرورة توجيهه إلى الاستثمار، وثمن في الشق الاجتماعي استئناف الأطباء المقيمين، وأكد ضرورة القيام بحوار جدي، كما أشاد بظروف اجتياز امتحان شهادة البكالوريا.