طباعة هذه الصفحة

بكين ترد على رسوم ترامب

أكبر حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين

اعتبرت الصين، أمس، أن الولايات المتحدة «أطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي» بفرضها في اليوم نفسه رسوما جمركية على منتجات صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار.
قالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي.
 صرح متحدث باسم الوزارة بأن بلاده مضطرة لاتخاذ إجراءات ضرورية ردا على القرار الأمريكي، وقال في بيان إن الصين تعهدت «بألا تكون المبادرة منها لكنها مضطرة إلى رد ضروري من أجل الدفاع عن المصالح الأساسية للبلاد والشعب».
 مع أن المتحدث لم يحدد طبيعة تلك الإجراءات إلا أن بكين كانت تعهدت سابقا باتخاذ إجراءات مماثلة عبر فرض رسوم موازية على منتجات تستوردها من الولايات المتحدة.
  دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة على واردات من الصين حيز التنفيذ، فجر أمس، وهو ما يعني بانطلاق حرب تجارية بين الرئيس دونالد ترامب والصين رغم مخاوف الشركات والمستثمرين.
 ستفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 25% على معدات وإلكترونيات وأجهزة متطورة مصنعة في الصين -من بينها سيارات- تبلغ قيمتها 34 مليار دولار.
وردت الصين بسن رسوم  جمركية إضافية على بعض المنتجات الواردة من الولايات المتحدة، فور دخول الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية حيز التنفيذ.
 ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» اليومية الرسمية نقلا عن هيئة الجمارك الصينية، أن الرسوم الصينية ستشمل 545 سلعة تصل إلى 34 مليار دولار، تخص بعض أهم الصادرات الأمريكية، منها فول الصويا والذرة الرفيعة والقطن، مما يهدد المزارعين الأمريكيين في الولايات التي دعمت ترامب، مثل تكساس وأيوا.
 قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، أمس، إن أحدا لن يحقق مكسبا من وراء حرب تجارية، وذلك بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوما على واردات صينية بقيمة 34 مليار دولار ورد بكين بالمثل.
 عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من هذه الحرب، وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم  «التطورات المقلقة فيما يتعلق بتصعيد الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مدمرة للاقتصاد العالمي بوضوح، الحروب التجارية سيئة وليس من السهل الفوز فيها».
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن «روسيا اتخذت وستتخذ التدابير الضرورية للدفاع عن مصالحها، وقد نصّت على هذه التدابير قواعد منظمة التجارة العالمية ومعاييرها».