صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأحد بالجزائر، على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح ، رئيس المجلس بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية .
ويرتكز نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي يتضمن 91 مادة على الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة النفقات مثلما هو معمول به حاليا، من خلال وضع "محافظ برامج" لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها إلى برامج فرعية ونشاطات من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.
ويرمي نص القانون إلى إصلاح تسيير المالية العمومية حيث سيوجه للبحث عن الفعالية و النتائج وإلى تحسين تقديم قوانين المالية للحصول على مقروئية أفضل للمعطيات وتعزيز شفافية المعلومات و الأرقام الخاصة بالميزانية، تقوية الرقابة البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي.
وبموجب هذا النص ستقدر وتحدد موارد ميزانية الدولة وأعبائها على شكل إيرادات ونفقات.
وتحدد هذه الموارد والأعباء و يرخص بها سنويا بموجب قانون المالية وتوزع حسب الأحكام المنصوص عليها في هذا النص.
و تدرج مجموع الإيرادات و تنفيذ مجموع النفقات وتقيد كل الإيرادات والنفقات ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة.
وسيتم -حسب النص- تحويل الاعتمادات المالية ما بين برامج الوزارات أو مؤسسات عمومية مختلفة بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و وزراء القطاعات أو مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين على ان يتم ابلاغ البرلمان بذلك.
وجاء أيضا ضمن نص القانون، إمكانية فتح اعتمادات مالية من طرف الحكومة عن طريق مراسيم مسبقة في حالة الاستعجال على ألا يتجاوز المبلغ المتراكم لهذه الاعتمادات بهذه الكيفية نسبة 3 بالمائة من اعتمادات قانون المالية.
كما يتضمن نص القانون العضوي امكانية فتح في الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه احتواء القيم الزائدة عن تقديرات الموارد الجبائية للمحروقات، بحيث سيقتصر استعماله على حدود نسبة معينة من الناتج المحلي الخام سيتم تحديدها بموجب قانون المالية.
كما ينص القانون على امكانية التكيف مع التغيير الحكومي الذي يؤدي إلى تغيير في تنظيم الدوائر الوزارية.
وسيتم أيضا منع الأحكام "الدخيلة" ذات الطابع غير المالي وغير الجبائي في قانون المالية كما سيكلف مجلس بالتصديق على حسابات الدولة للسنة المعنية.
ويقر النص الجديد مبدأ إخضاع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها القانون الجديد و الأحكام التشريعية ذات الصلة.
و سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بطريقة تدريجية عن طريق إدراج في كل سنة مالية كتلة عملياتية و وظيفية ليبلغ استيعاب آليات الموازنة بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج مستواه الكلي في 2023.
أما قانون تسوية الميزانية، فسيتم مراجعة السنة المرجعية الخاصة به لتنتقل من السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات (س-3) إلى سنتين (س-2) بالنسبة لسنوات 2023 و2024 و2025 لتصل إلى سنة واحدة (س-1) وذلك ابتداء من 2026.